"السجون":أحمد عز لم يخرج وسدد أموالا وشكلنا لجنة لفحص موقفه القانونى

قال اللواء محمد راتب مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع السجون، إن رجل الأعمال أحمد عز سدد مستحقات مالية عليه فى قضايا متهم فيها.
وأضاف رئيس قطاع السجون فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل فريق لفحص باقى القضايا المتهم فيها أحمد عز لمعرفة عما إذا كان هناك قضايا أخرى مازالت عالقة من عدمه أو غرامات ومستحقات مالية أخرى، وسوف يتم الانتهاء من عمليات الفحص بعض قليل، وفى حالة عدم وجود أية قضايا عليه سيتم إخلاء سبيله وفقا للوائح وقوانين السجون بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.
ويحاكم عز فى عدة قضايا مختلفة أبرزها احتكار الحديد وأسهم الدخيلة والكسب غير المشروع وغسيل الأموال، وصدر بحقه قرار إخلاء سبيل من محكمة جنايات شمال الجيزة يوم 22 يوليو الماضى فى قضية الكسب غير المشروع بكفالة 50 مليون جنيه، كما قررت المحكمة الاقتصادية فى وقت سابق بتغريم عز 100 مليون جنيه فى قضية احتكار الحديد، كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إخلاء سبيل "عز" فى قضية غسيل الأموال بكفالة 100 مليون جنيه فى 19 سبتمبر، و2 مليون جنيه كفالة فى قضية الدخيلة، وبذلك يكون إجمالى الغرامات والكفالات المطلوب من عز تسديدها للخروج هو 252 مليون جنيه.
وكانت مواقع إخبارية نشرت أن عز خرج من السجن بعد تسديد كل المستحقات المالية وهو ما نفاه اللواء محمد راتب رئيس قطاع السجون، مؤكدا أنه سدد بالفعل مستحقات مالية ولكن لم يذكر قيمتها، مؤكدا أنه شكل لجنة لفحص الأمر برمته.
أخبار متعلقة:
"السجون": "ترحيلات القاهرة" ستتسلم أحمد عز لإنهاء إجراءات خروجه