الطاقم الطبى.. «ممرضة واحدة»مدير مركز «أطلس»: زيادة معدلات جريمة بيع «لحمنا ودمنا» للسفارات والأجانب بمساعدة مسؤولى أقسام الشرطة

يحدث فى مركز المطرية..

تقع دار إيواء اليتامى بالمطرية بداخل المركز الطبى، ويتكون المكان الذى بدا عليه الإهمال من غرفتين مخصصتين للأطفال، ويوجد به أربعة أطفال من عمر شهر إلى ستة أشهر كحد أقصى. تعمل بالمركز المشرفة المسؤولة، وموظفة وعاملة نظافة، وتوجد ممرضة تأتى للأطفال من المستشفى للمتابعة، ويبدو على المكان الإهمال الذى تظهره دورة المياه التى تنبعث منها رائحة كريهة، وقد أوقف المركز التعامل مع المربيات، ويقوم برعاية الأطفال بواسطة كوادره بعد قرار المحافظة بوقف التعامل معهن، تجنبا لما يحدث من مشاكل متعلقة باختطاف بعض الأطفال.
وتقول المشرفة المسؤولة وتدعى «نجوى السيد»: «كانت المربيات تساعدننا فى العمل، وكان لكل واحدة منهن سبب لتربية الأطفال، فبعضهن كن يعتبرن تربية الأطفال وسيلة لكسب الرزق، ويعتبرن مبلغ 90 جنيها دخلا شهريا مناسبا، وعملا لا يحتاج إلى بذل مجهود، إضافة إلى ما يحصلن عليه من تبرعات، والبعض الآخر منهن كن يعتبرن الأمر ثوابا».
أما مركز النزهة، فيوجد بالمركز الطبى بجوار حديقة السندباد وبداخله «دار إيواء»، والمركز مكون من غرفة واحدة ذات مساحة كبيرة، ويوجد بها أربعة أطفال، وأخصائية اجتماعية وعاملة نظافة، وممرضة، ويبدو على المركز النظافة بشكل كبير لكن ما ينقصه هو الخدمات المعتادة التى يفترض أن توفرها وزارة الصحة.
ويؤكد العاملون أن «وزارة الصحة لا توفر سوى الألبان وبقية احتياجات الأطفال نعتمد فيها على التبرعات، وحتى احتياجات المراكز من الغسالات أو الملابس أو المراوح، لا تقدمها لنا وزارة الصحة».
بداخل المركز قابلنا «أم أحمد» عاملة النظافة والمربية السابقة التى أخذت أحد الأطفال بعد موافقة المسؤولين، وكانت الطفلة كبيرة فى السن عن البقية فاختاروها للاعتناء بها، وتقول «شقيقتى أرملة وتحتاج لمساعدة شهرية ولذا أحضرت لها الطفلة، لتعتنى بها، وتحصل على الدخل الشهرى، فهى لا تستطيع العمل فترات طويلة أو بذل مجهود كبير، لذا فتربية الأطفال بالنسبة لها، فتعد أنسب وظيفة تحصل من خلالها على أجر شهرى دون أن تبذل مجهودا».
وبداخل المركز الطبى بالشرقية حيث دار الإيواء، قابلنا الدكتورة «أمل طاهر» وكيل وزارة الصحة بالمحافظة التى رفضت الكشف عن أى أرقام أو معلومات خاصة بالمركز، مؤكدة أن هذا أمر سرى، وتجب مناقشته مع المسؤولين رافضة إطلاعنا على أى معلومات.
ويعتبر مركز طبى أطلس بحلوان واحداً من المراكز التى مازالت تعتمد على المربيات رغم إلغائها فى أغلب المراكز بالقاهرة، ويقول «مجدى حلمى» مدير مركز طبى أطلس ومسؤول الشؤون الاجتماعية «يوجد أنواع للأطفال اللقطاء فى الشوارع، فبعضهم مجهولو النسب والبعض الآخر معزولون عن ذويهم بحكم قضائى».
وأضاف، أن واحدة من أهم المشاكل التى يقابلونها هى الحصول على الأطفال، حيث إن القانون ينص على أنه إذا وجد أحد المواطنين طفلا فإنه يتوجب عليه إبلاغ أقرب قسم شرطة فى نطاقه الجغرافى، وعلى المسؤول بالقسم، وقتها تحرير محضر بذلك، وينسب للطفل اسم رباعى ولابد أن يدين الطفل بديانة الدولة، ثم يحوله لأقرب دار إيواء أطفال إذا كان لا يحتاج إلى رعاية صحية، وإذا احتاج يوضع تحت الملاحظة مدة 24 ساعة، ثم ينقل لدور الإيواء، مضيفا «ما يحدث هو أن المسؤول بقسم الشرطة فى أغلب الأحيان يقوم بالتصرف فى الطفل كيفما يشاء إما بإيداعه بأحد دور الأيتام بعيدا عن الرقابة، مما يؤدى لتسريب الأطفال وبيعهم، لأن الوزارة لا تعلم عنهم شيئا من الأساس فلا يتم تسجيلهم لدى الشؤون الاجتماعية، ومن الممكن أن يتم بيع الأطفال للسفارات أو الأجانب».
«عائشة الزينى» إحدى المربيات فى منطقة حلوان، قالت إن المبلغ المخصص من وزارة الصحة، وهو 90 جنيها لا يكفيها، خاصة أن الوزارة لا تخصص لها إلا الألبان والحفاضات بعدد اثنين شهريا.
الدكتور «محمد نور» مدير الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، قال إن الطفل بعد العثور عليه فى الشارع يتم إرساله لأحد مستشفيات وزارة الصحة، وهناك يتم الكشف عليه للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض ثم يتم وضعه فى أحد مراكز الرعاية، ويبلغ عدد المراكز المخصصة لهذا على مستوى الجمهورية 32 مركزًا منها خمسة مراكز فى القاهرة وحدها، وأثناء متابعة الحالة الصحية إذا احتاج أحدهم حضانة يتم وضعه بها مع توفير كل التجهيزات اللازمة لذلك، ومن المفترض أن العاملين فى هذه المراكز ممرضات لمتابعة الحالة مع أخصائى اجتماعى.
ونفى «نور» ما يتردد عن أن وزارة الصحة لا توفر إمكانات لهذه المراكز، مؤكدا أن الوزارة توفر لهم كل ما يحتاجون ويزيد، وعن المربيات أكد أن اختيارهن يخضع لعدد من الشروط هى أولا التحرى عن المربية وقدرتها على تربية الأطفال من عدمه، حيث تجرى زيارات مرتبة للتأكد من أن الطفل يخضع للرعاية اللازمة، ويتم إجراء مقابلة لها قبل تبنى الطفل للتأكد من أنه يعيش فى بيئة نظيفة.
وأضاف: «أيضا لابد أن يكون الأب مسلما والأم مسلمة، ويدينان بديانة الدولة، وألا يتعدى سنه 50 عاما، ولابد أن يتم الحصول على موافقة الزوج، كما يتوجب تقديم الصحيفة الجنائية وتقرير طبى من مستشفى الأمراض الصدرية يؤكد خلو الزوجة من أى مرض معدٍ، حتى لا يتأثر الطفل، إضافة إلى شهادة حسن سير وسلوك، وأن تكون مصرية ومقيمة بجمهورية مصر العربية إضافة إلى إخضاعها للكشف الطبى».