محاكمة أم متهمة بخطف «ابن الحكومة»

◄◄ سيدة أخذت يتيما لرعايته وبعد عامين اتهمتها وزارة الصحة بخطفه ونائب مأمور شرطة السلام فشل فى حل القضية ودياً
ربة منزل كفلت طفلا لمدة عامين بعد أن تركته والدته بالمستشفى عقب ولادته مباشرة، لكنها فوجئت بعد انتهاء العامين بالإخصائية المسؤولة عن الطفل من قبل وزارة الصحة تحرر ضدها محضرا تتهمها فيه باختطاف الطفل ورفض تسليمه، وباءت جميع محاولاتها للاحتفاظ به واستكمال رعايته بالفشل، حيث أخذت الإخصائية الطفل ومنعتها من رؤيته..
منى حسين على خليل، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة لرعاية الأيتام، أكدت أن البداية كانت مع زيارتها لأحد المستشفيات بقصد علاج أحد الأطفال المقيمين بالمؤسسة المسؤولة عنها، وعقب علاج الطفل عرضوا عليها زيارة قسم الحضانات بالمستشفى لرؤية طفل تركته والدته فى المستشفى وغادرت عقب ولادته، ولم يتوصلوا إليها وظل الطفل فى الحضانة أكثر من شهر، وأشارت إلى أنها المرة الأولى التى ترى فيها طفلا يتيما وتتأثر به، وهو ما دفعها للقيام بعمل أوراق تثبت شخصيته رسمياً عن طريق قسم شرطة السلام لأنه القسم التابع له المستشفى وأخذته إلى منزلها لرعايته، وتعويضه عن الحرمان.
وأثناء السير فى الإجراءات لكفالة الطفل فوجئت بعدم موافقة أى جهة مسؤولة، لكنها لم تيأس وظلت تسعى كثيرا حتى توصلت إلى أنه من حقها أن تأخذه من دار الإيواء الذى تم إيداعه فيه كمربية لمدة عامين، وبالفعل انتهت من كل الإجراءات ونجحت فى استلام الطفل بتاريخ 22 نوفمبر 2007، وأقام معها وأسرتها داخل منزلها، ونال منهم كل الرعاية ولم تشعره بأنه فرد غريب عن الأسرة، قائلة «كنت أتعامل معه كأنه ابنى وأخ لأولادى».
وأضافت أن العاملات والمربيات كن يعاملن الأطفال بقسوة ويرددن «إحنا مش هنبقى أحن عليهم من أهاليهم اللى رموهم فى الشوارع»، وفى يوم 1 سبتمبر 2009 اتصلت بالأخصائية المسؤولة عن الطفل من قبل الصحة لسؤالها عن معاد تسليم الطفل فأخبرتها أنه بعد عيد الفطر المبارك، وسيتم تسليمه بعد ذلك بمبرة «محمد على» لإحدى الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ففوجئت يوم 20 من شهر رمضان المبارك بالإخصائية تطلب منها الطفل لتسليمه، فكانت الصدمة شديدة عليها وأسرتها بعدما اعتادوا على الطفل، وأصبح أحد أفراد الأسرة، رفضت الإخصائية جميع توسلاتها بترك الطفل لقضاء العيد بصحبتها، وأصرت على تسليمه، ورغم أن من واجبات الإخصائية زيارة الطفل أسبوعيا لكنها لم تقم بذلك إطلاقا سوى مرة واحدة ذهبت خلالها لرؤية المكان الذى يقيم فيه خلال العامين، وكانت تكتب التقارير كما يقال «عميانى» على حد قولها وأضافت أنها فوجئت بعد عيد الفطر بالإخصائية تحرر ضدها محضرا حمل رقم 7830 بقسم شرطة السلام بأنها رفضت تسليمها الطفل، وأكدت أنها لم تيأس بل تقدمت بطلب لوزير التضامن الاجتماعى لإيجاد حل لتلك المشكلة وأنها ترغب فى استمرار تربية الطفل، لكن جميع محاولاتها فشلت، لتفاجأ فى يوم 9 من شهر مايو الجارى بطلب حضور إلى نيابة النزهة، وتلقت اتصالا من «الإخصائية» أوهمتها فيه أنها سوف تساعدها على إبقاء الطفل بصحبتها، ففوجئت بوضع الكلابشات فى يدها كأنها متهمة بعد اعتراضها على أسلوب التعامل معها، ليخبرها وكيل النيابة أنه قد تحرر ضدها المحضر رقم 2806 بتهمة خطف طفل «ابن الحكومة»، وتم إجبارها على تسليمه ووعدها وكيل النيابة بعد أن شاهد صرخاتها وبكاء الطفل عليها «لحظة الفراق» أن يساعدها فى رؤية الطفل ساعتين يوميا إلى أن يتم تسليمه لإحدى دور الرعاية بوزارة التضامن.. كما أن وكيل النيابة وعدها بمحاولة الاتصال بالسيدة وكيل أول الوزارة لمساعدتها فى إعادة الطفل لها بعدما شكرها على حسن تربيتها للطفل، فصدر بعدها قرار النيابة بتسليم الطفل للسيد بهجت مرقص مدير الإدارة الاجتماعية بالمنطقة الطبية بإدارة السلام والسيدة نجوى غازى وهى اللجنة المشكلة بوزارة الصحة لتسلم الطفل ولم يتعرفا على الطفل رغم أنها أخذته منهما وذلك بسبب التغييرات التى طرأت على مظهره العام، فتساءلت قائلة: كيف لا يعرفون الطفل وهم المسؤولون عنه والمبلغون باختطافه؟، وتم إيداع الطفل بدار إيواء الدلتا بمدينة السلام لحين تسليمه إلى إحدى دور الرعاية.
وأضافت أن أبناءها أصروا على الذهاب لرؤية الطفل من نافذة الحجرة بعد سماعهم لبكائه الشديد وندائه الدائم عليها «ماما منى» لجأت الأم الحانية بعد ذلك إلى أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دائرة السلام لينقذوا الطفل، فى محاولة أخرى لاستعادته.
وعندما فشلت لجأت إلى خط نجدة الأطفال الذى شكل لجنة للتأكد من صحة البلاغ ومعرفة مكان الطفل، وزارت اللجنة دار الإيواء، ففوجئوا برفض الدار التعامل مع اللجنة وإمدادهم بأى معلومات، كما أنهم لم يسمحوا للجنة بدخول الدار، ولم تجد لجنة الطفل أى مسؤول داخل الدار سوى عاملات النظافة فقط وتم تدوين ذلك بتقرير، حيث أكدت العاملات أن الطفل تم تسليمه إلى مربية، فقامت اللجنة بالاتصال ب«نجوى» فرفضت الحديث معهم وإبلاغهم بمكان الطفل وقالت «خاطبونى رسميا من خلال الوزارة»..
فتوجهت بعدها بصحبة لجنة إنقاذ الطفولة إلى قسم شرطة السلام لعمل محضر، وأثناء ذلك أكدت «منى» أن نائب المأمور عرض عليهم حل الموضوع «ودياً» فقام بالاتصال بالدكتور خالد أمين وهو أحد أطباء الصحة لحل الموضوع ومعرفة مكان الطفل لتمكينها من رؤيته لكن جاء رده «قلها تروح النيابة تجيب قرار من وكيل النيابة وإحنا نقول لها مكانه»، وبالفعل تحرر بذلك المحضر رقم 4191 إدارى فى 13 من الشهر الجارى، ومازالت الأم تبحث عن ابنها.