قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن قانون العمل الجديد اقترحته اللجنة التشريعية فى وزارة القوى العاملة وتم طرحه للحوار المجتمعى وعلى ممثلى منظمات أصحاب الإعمال والعمال لمناقشة كل مادة فى القانون حتى يتم رفعه لمجلس الوزارة حتى يتم عرضه على مجلس الوزراء. وأضافت "عشرى" فى مداخلة هاتفية لقناة "الحياة"، أن قانون العمل الجديد يشمل على تعريف الإضراب والانقطاع عن العمل وتحديد العقوبة وعرف الإضراب بأنه حق سلمى ينظمه القانون يجب أن يسبق الإضراب مفاوضات ورفض من قبل صاحب العمل لاستئناف المفاوضات، وأن يكون جماعيا لحث صاحب العمل على استئناف المفاوضات، مشيرة إلى أن مجلس النواب هو من سيصدر قانون العمل الجديد.