5 قساوسة يقودون ثورة التحريض السياسى فى المهجر

◄◄ قادوا المظاهرات فى الخارج.. وورطوا الدولة فى جرائم حفنة من البلطجية
مع كل ما أثارته أحداث نجع حمادى المؤسفة من غضب فى داخل مصر وخارجها، ومن الأقباط والمسلمين، بدا مشهد الصفوف الأمامية للمظاهرات الحاشدة التى نظمها الأقباط المصريون فى أوروبا، وأمريكا، وأستراليا، المحجوزة لقساوسة وكهنة الكنيسة الأرثوذكسية هناك لافتاً للنظر، ومثيراً للتساؤلات.
خاصة أن رجال الكنيسة فى الخارج، تعمدوا إرسال رسائل محددة لوسائل الإعلام الغربية، ولوزارات خارجيتها، وبرلماناتها عن وجود مذابح مستمرة للأقباط فى مصر، ومؤامرات لترحيلهم، واضطهاد منظم يعانون منه فى جميع المجالات. فهل استبدل رجال الكنيسة القبطية فى الخارج برداء الدين ثوب الثوار المحرضين.
الأنبا أنتونى أسقف الأقباط الأرثوذكس فى ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا على رأس القساوسة المحرضين، فالرجل ألقى نعياً مؤثراً بعد أحداث نجع حمادى، يصف فيه أقباط مصر بالمنتهكين «بفتح الهاء»، والمهدرة حقوقهم ودمهم، ويتحدث فيه عن مذابح منظمة تدور عليهم منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن، يتخللها أحداث حرق وسلب ونهب، يؤكد أنه عرفها من خلال الفيس بوك، والفضائيات.
وليست تلك التصريحات النارية الأولى من نوعها لنيافة الأنبا أنتونى منذ ترسيمه أسقفاً هناك فى 1995، فخلال التوتر الطائفى بالإسكندرية عام 2006، نشر بياناً يؤكد فيه أن أحداث الإسكندرية حلقة ضمن مسلسل إرهاب واضطهاد الأقباط بمصر، وأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، تتواطأ ضدهم الحكومة مع قتلتهم.
والرجل الثانى فى قائمة التحريض هو الأنبا سوريال نائب البابا شنودة وأسقف ملبورن بأستراليا، الذى قاد مظاهرة حاشدة ضمت جميع كهنة الكنيسة القبطية بأستراليا ومئات الأقباط، وبعد وقفة قصيرة أمام القنصلية المصرية، انحرفت المسيرة عن طريقها إلى مقر وزارة الخارجية الأسترالية، ثم البرلمان الأسترالى، لينضم إلى المسيرة عدد من نواب البرلمان الأسترالى «لمساندة إخوانهم الأقباط فى مصر»، فما الذى يعنيه الأنبا سوريال من إشراك الحكومة الاسترالية فى «مأساة الأقباط المصريين»، ولماذا صمت البابا شنودة عن خطبه التحريضية منذ عام 2006، حين قاد مسيرة شبيهة أكد فيها أن أقباط مصر يعانون من جميع أشكال الاضطهاد بداية من خطف البنات، وليس انتهاء باقتحام الكنائس.
أما الأنبا جبريل أسقف عام النمسا والمنطقة الألمانية، فانفرد بتزعم «مسيرة الغضب» ديسمبر الماضى فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، بمشاركة مختلف منظمات أقباط المهجر، وخطب فيها خطبة حماسية، تحدث خلالها عن أن الأقباط فى مصر محاصرون بين المذابح، والخطف، والمنع من الصلاة، والتمييز فى شتى مجالات الحياة، وذلك وسط حشد من الأقباط المصريين، والمواطنين النمساويين الذين تحلقوا بالشموع أمام كاتدرائية سان استيفان، تضامناً مع إخوانهم المسيحيين فى مصر «الذين يعانون وطأة التهجير من جهة، والاضطهاد من الجهة الأخرى»، فكيف يمكن تبرير هذا التحريض من رجل دين أعلن منذ شهرين اثنين فى عيد رهبنة البابا، أنه تتلمذ على كتابات قداسته، وأن كلامه هو دستوره فى الحياة.
أما الأنبا سيرابيون أسقف لوس انجلوس، فحظى بلقب الزعيم عن جدارة، بتزعمه المسيرة الأولى من نوعها للأقباط جنوب الولايات المتحدة، بعنوان «ضد العنصرية تجاه الأقباط فى مصر» قال فيها نيافته إنه من حق «الشعب القبطى» أن يعبر عن مشاعره بالطريقة التى يراها، طالما أنها لا تخالف تعاليم المسيح.
فيما كان الأنبا برنابا السريانى أسقف عام شئون الأقباط بإيطاليا واضحاً فى توجهه حين أكد بإيطالية سليمة خلال المسيرة التى تزعمها فى أحد الميادين العامة بروما وأمام وسائل الإعلام الإيطالية أن الحكومة تحيك مؤامرة لطرد الأقباط من مصر، وتصفيتهم معنوياً وجسدياً، وذلك بعد دعوة وزير الخارجية الإيطالى بضرورة حماية أقباط مصر على وجه السرعة.
بالتأكيد لا يمكن التقليل من أن المجتمع المصرى يعانى من احتقان طائفى، يستوجب البحث بجدية فى جذوره، ووضع حلول عاجلة له، لكن هل يبرر ذلك أن يطرق قساوسة المهجر أبواب وسائل الإعلام الغربية، وبرلماناتها، ووزارات خارجيتها، بينما يصرخ المئات من المواطنين المصريين مسيحيين ومسلمين فى الداخل للمطالبة بحقوق متساوية لجميع المواطنين دون تمييز، هل البوصلة اختلت فى يد رجال الكنيسة القبطية فى الخارج، أم أنها وسيلة للضغط المنظم غير مأمون العواقب.