أمين "القومى للطفولة والأمومة" تطالب بخطة لمكافحة الاتجار بالبشر

أكدت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد العالمى، يعد مناسبة لإلقاء الضوء على جهود الدول فى مجال مكافحة جريمة من أبشع جرائم انتهاك آدمية وكرامة البشر، لأنها تعد أخطر من جريمة القتل، حيث يتعرض ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لأبشع صور الاستغلال البدنى والمعنوى والجسدى من قبل الجناة من المجرمين، وهم فى الأغلب عصابات إجرامية منظمة تستغل حاجة وضعف الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء والمهاجرين غير الشرعيين .
وأشارت أمين القومى للطفولة والأمومة، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم متعددة الجوانب حيث تتشابك أضلاعها مع جرائم أخرى كالدعارة والاتجار بالأعضاء، والاتجار بالمخدرات والسلاح، وغسيل الأموال والإرهاب، وتهريب المهاجرين وغير ذلك من أعمال اجرامية تدر بلايين من الدولارات يزيد من خطورتها عدم توفر إحصائيات دقيقة عن الجناة والضحايا، والتطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى اتسام الجناة المجرمين بالدهاء وحرصهم الشديد على التغيير المستمر فى حيل وأنماط الجريمة، كما أن جريمة الاتجار بالبشر لها أبعاد سياسية واقتصادية، وثقافية واجتماعية وأمنية تزيد وتتفاقم فى ظل السيولة الأمنية وفى حالات عدم الاستقرار السياسى والأمنى.
وأضافت "عزة " أن مصر قد قامت بخطوات إيجابية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر منذ سنوات طويلة حيث صدقت على اتفاقيتى الرق والسخرة أعوام 1926 و1930 كما صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية عام 2004، ومنذ ذلك التاريخ حرصت مصر على أن يكون لها توجه واضح ومنهجية عمل يحتذى بها دوليا فتم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالأفراد عام 2007 والتى ضمت فى عضويتها كافة الجهات المعنية من وزارات وهيئات وطنية، وقامت اللجنة بإعداد تشريع وطنى يعد نموذجا تحتذى به الدول وهو القانون 64 لعام 2010، وكفل القانون للضحايا حقوقا فاقت الحقوق الواردة باتفاقية الأمم المتحدة، وتضمن لأول مرة عددا من التعريفات النموذجية لماهية جريمة الاتجار بالبشر ومن هم الضحايا، وما هى العصابات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، كما تضمن القانون المصرى باب منفصل لحماية الضحايا تضمن التزامات الدولة لحماية الكرامة الإنسانية للضحايا متضمنة إعادة تأهيل الضحايا والعودة الطوعية لغير المصريين، كما تضمن التزامات مصر بإعداد وتدريب كوادر من كافة الجهات لضمان إنفاذ القانون.
وقالت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن مصر حرصت فى مرحلة إعداد القانون على عمل دراسات مقارنة للقوانين الدولية والإقليمية للوصول لقانون يتسق وطبيعة الجريمة فى مصر، مما جعله قانونا تشيد به الدول دوليا، واستمرارا للنهج الحقوقى التنموى الذى انتهجته مصر قد أعدت خطة وطنية ارتكزت على عدة المحاور وهى المنع وتجفيف المنابع، الحماية، الملاحقة وإنفاذ القانون بالشراكة مع المجتمع المدني، وتبع ذلك تقارير وطنية سنوية تعد بمثابة توثيق ومتابعة للجهود الوطنية منذ عام 2008 متضمنة جهود الملاحقة وإنفاذ القانون والتحقيقات التى تمت ومنها تحقيقات فى جرائم الاتجار بالأطفال وزواج الصفقة والاتجار بالأعضاء.
وأشادت "عزة العشماوى" بدستور مصر الجديدة 2014 مؤكدة أنه يعد بمثابة الظهير الذى يؤكد على اهتمام مصر بمناهضة جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء حيث تضمن لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية مادتين لتجريم الاتجار بالبشر والأعضاء.
ونوهت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة على أن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة لإلقاء الضوء على هذه الجريمة والتوعية بحيل المتاجرين وتجديد التزام الدول بمكافحة الظاهرة وحماية الكرامة الإنسانية للضحايا، مشيرة إلى أن مصر كانت قد صعدت إلى المرتبة الثانية من ضمن الدول التى تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر وهى الدول التى لديها تشريع وطنى وخطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجهود حثيثة لملاحقة الجناة وإنفاذ القانون وآلية إحالة وطنية وذلك منذ عام 2011 بعد أن كانت تصنف على انها فى المرتبة الثانية تحت الملاحظة وهى الدول التى لا تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الظاهرة ولا تبذل جهد لحماية الكرامة الإنسانية للضحايا.