أكدت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الخطوات التى اتخذتها مصر فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر تعد نموذجاً يحتذى به، حيث إن التشريع الوطنى المتمثل فى القانون 64 لعام 2010 نموذج للتشريعات غير المسبوقة، من حيث ما يتضمنه حقوق ضحايا الاتجار بالبشر فى الباب الخامس تفوق الحقوق الواردة باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول باليرمو، كما نص الدستور على المادة 89 التى تجرم الاتجار بالبشر واستغلال الإنسان فى العمل القسرى. ولفتت "العشماوى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن مصر أيضاً تمكنت من خلال تظافر الجهود من إحباط العديد من جرائم الاتجار بالبشر، لاسيما الاتجار بالأطفال والنساء، وحققت النيابة العامة منذ عام 2009 فى جرائم اتجار بالأطفال وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وكذلك حققت النيابة فى جرائم اتجار بالفتيات الأطفال وما يعرف بزواج الصفقة.