المرشحون الأقباط للبرلمان يجهزون لإصدار تشريعات جديدة بمجلس النواب.. أبرزها محاكم للإرهاب ونقابة للباعة الجائلين وتشكيل ديوان للشكاوى..برلمانى سابق: لابد من تغيير 250قانونا ليتواكبوا مع الدستور الجديد

بدأ المرشحون الأقباط للانتخابات البرلمانية المقبلة فى تجهيز عدة مشروعات وقوانين لطرحها على البرلمان المقبل فى حال فوزهم بالرئاسة، منها ما يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس الشعب حيث أكدوا ضرورة تغييرها لتتواكب مع الدستور الجديد، مشددين على أن هناك 250 قانونا يحتاجون للتغيير والتعديل ليتواكبوا مع ما نص عليه الدستور الجديد، مشيرين إلى أن هناك عدة قوانين جديدة سيتم التجهيز لها لطرحها على البرلمان المقبل، وأيضا عدة مقترحات لتغيير اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لتتواكب مع الدستور الجديد وأبرزها أن يكون من حق النائب أن يحصل على كل البيانات دون رقابة من السلطة التنفيذية، وحق المجلس من سحب الثقة من أى مسئول بالدولة.
وفى البداية، قال جورج الجزيرى المرشح القبطى للانتخابات البرلمانية، عن حزب حماة الوطن، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هناك عدة اقتراحات ومشروعات لقوانين سيتقدم بها للبرلمان فى حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنها ما يتعلق بالإداريات فى اللوائح الداخلية لمجلس الشعب وأخرى مشروعات قوانين .
وأضاف أن الاقتراحات الإدارية تتمثل فى استصدار بند فى التنظيم الداخلى للبرلمان بأن تكون أجازة الدورة الأولى للبرلمان شهرا واحدا فقط فى العام، وذلك لإعطاء فرصة لتداول ومناقشة واستصدار القوانين اللازمة لمصر خاصة فى ظل الأوضاع الحرجة الحالية، وأيضا تشكيل لجنة مراقبة ومتابعة لحضور النواب لجلسات البرلمان وفى حال تغيبه بنسبة محددة يقدم للجنة تأديب وفى حال التكرار يفصل من البرلمان.
وتابع الجزيرى، وهناك اقتراح بأن يتم تشكيل لجنة فى مجلس الشعب تحت عنوان "ديوان الشكاوى" وأن يشكل كل نائب فى دائرته لجنة لحصر الشكاوى وتجمع بمحاضر رسمية وتقدم للجنة البرلمان حتى يتفرغ النائب للتشريع وأن تعمل لجنة المجلس على المساعدة وحل تلك المشكلات، بالإضافة لاقتراح بأن تؤكد اللائحة الداخلية فى المجلس على أن المجلس يعوض الناخب الذى خاض الانتخابات البرلمانية بحد أقصى نصف مليون جنيه بدلا من مليون وذلك لتوفير النفقات.
وأكد الجزيرى، أن هناك عدة قوانين يسعى لطرحها على البرلمان المقبل منها إنشاء محاكم خاصة بجرائم الإرهاب، لسرعة استصدار الحكم، وقوانين اقتصادية، وقوانين لتنظيم السياحة وفتح خطوط طيران مصرية لعدة دول، فمثلا من روسيا إلى الغردقة توجد خطوط طيران تركية وليست مصرية.
وتابع: "سأطرح مشروع قانون بإنشاء نقابة الباعة الجائلين لتقنين أوضاع البائعين باشتراك شهرى 20 جنيها، ومشروع قانون بمنع اقتراض الحكومة من الدول الخارجية لمدة عامين لما يترتب على القرض من ديون بعيدة المدى.
وفى سياق متصل، قال إيهاب رمزى، البرلمانى السابق، إن هناك مجموعة قوانين لابد من تغييرها لتتواكب مع الدستور الجديد الذى غير الكثير فيتعين تغيير 250 قانونا حتى يمكن تطبيق مواد الدستور، متعلقة فى كل المجالات والتعليم والصحة مثل قانون الإجراءات الجنائية لابد من قانون لاستئناف الجنايات حتى يتوافق مع مواد الدستور الجديد، وقانون يسمح بالتعويض عن الحبس الاحتياطى، فى مجال الإجراءات الجنائية هناك قانون مباشرة الحقوق السياسية، قوانين تسمح بأن يغطى التأمين الصحى ليشمل كل المواطنين حيث إن هناك شرائح لا يشملها التأمين الصحى، مثل شريحة الفلاحين أو الأم التى تعول، مضيفا ، وهناك قوانين هامة اشترط الدستور على إصدارها فى البرلمان المقبل مثل قانون دور العبادة المسيحية، والذى ألزم الدستور مجلس الشعب استصدار قانون دور العبادة المسيحية ونعتبرها أن القانون رفعة وتقدم تشريعى، حيث إنه قانون غاب عن مصر مئات السنين.
وتابع رمزى: "فى مجلس الشعب لا بد من تغيير لائحة مجلس الشعب حتى لا يسيطر أحد على بعض القوانين ولتسمح لكل القوانين الخروج للنور حيث كانت اللائحة الداخلية القديمة ليس من حق العضو أن يتابع القانون فى كل مراحله وكانت هناك رقابة على صدور القوانين، فمثلا القانون قد يمر على لجنة المقترحات والشكوى وإن لم توافق لن يخرج القانون للضوء وليس هناك رقابة على اللجنة والأمر خاضع لهم وآرائهم، والنائب هنا ليس له سلطة فى ذلك".
وأكد رمزى، أنه يجب أن يكون من حق كل لجنة بالمجلس أن تقترح قوانين، اللائحة القديمة لا تسحب الثقة إلا من رئيس مجلس الوزراء، أما وفق الدستور يسمح للبرلمان بسحب الثقة من أى مسئول، لذا يجب تغير اللائحة الداخلية للمجلس للتواكب مع الدستور، مشددا على ضرورة أن يكون من حق النائب أن يحصل على كل البيانات دون رقابة من السلطة التنفيذية.
من جانبه قال الدكتور مكرم وليم لبيب إرمانيوس، مدير عام العلاج الحر بوزارة الصحة، والمرشح القبطى لخوض الانتخابات المقبلة، إنه سيقدم كل ما يفيد مصر، وسيستغل خبرته التى تصل إلى ثلاثين عاما، فى الصحة وسيعرض مشروع متكامل لمنظومة الصحة يضم كل الشرائح داخل المجتمع بمصطلحات مقننة لتوسيع الخدمة الصحية لكل مواطن فى مصر كل بفئته، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتشغيل الحالة الطارئية 48 ساعة إلا أن كلمة حالة طارئة غير واضحة، مضيفا سيطرح مشروع قانون تنظيم العلاج على نفقة الدولة، ومشروع قانون لتعديل الأجور بوزارة الصحة لتكون بنظام "العمل بالمكافآت" أى أن الرواتب مرتبطة بمقدار وحجم العمل.
موضوعات متعلقة ..
قيادى بالحزب الناصرى: "الوفد المصرى" سيحدد مواصفات المرشحين للبرلمان
عمرو موسى: البرلمان المقبل بدون أغلبية ونرفض انضمام النور لتحالفنا
عمرو موسى يبذل قصارى جهده لتضميد جراح تحالفه الجديد.. ويؤكد: الأمة المصرية مشروع سياسى يستمر بعد الانتخابات.. وموقفى من الترشح للبرلمان عقب عيد الفطر.. و"الوفد": لن نكون سببا فى عرقلة أى تجمع وطنى