الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قرر إجراء محادثات مع شركة موبينيل لإثنائها عن موقفها الرافض لشروطها الخاصة بمنح تراخيص تقديم الاتصالات الدولية، وكانت موبينيل ومعها فودافون قد تحفظتا فى البداية على تلك الشروط على أمل أن يعيد الجهاز النظر فيها، ولكن عندما وجدته مصراً عليها قررا عدم التقدم للحصول على الترخيص وهو ما يؤدى إلى خسارة خزانة الدولة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه هى إجمالى ما كانت الحكومة تتوقعه كدخل عن بيع الرخصة لموبينيل، وإذا اتخذت فودافون مصر نفس الموقف فستصل الخسائر إلى 2.7 مليار جنيه حيث كانت ستدفع 1.3 مليار. ولن تقتصر خسارة الدولة على قيمة الرخصتين وإنما ستتخطاهما لفقدان نسبة المشاركة فى العائد الممتد والذى يصل إلى نحو 40 مليون جنيه من كل شركة جهاز تنظيم الاتصالات كان قد ربط تحديد قيمة ترخيص الاتصالات الدولية بعدد مشتركى كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا، الأمر الذى أثار سخط موبينيل وفودافون مصر اللتين يتجاوز عدد مشتركيهما 27 مليوناً ووفقاً لهذه الشروط فإنه يتحتم على موبينيل دفع ما يقرب من 1.4 مليار جنيه فى حال رغبتها الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمشتركيها الذين يصلون إلى 14 مليون مشترك، كما تدفع فودافون مصر نحو 1.3 مليار جنيه حيث إن عدد مشتركيها وصل إلى 13 مليوناً فى حين لا تدفع اتصالات مصر الشركة الثالثة سوى نحو 200 مليون جنيه بناء على عدد مشتركيها. ووصف إسكندر شلبى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة موبينيل القواعد التى استندت إليها كراسة الشروط والمواصفات بأنها غير عادلة وتحمل تمييزاً بين الشركات، رافضاً ربط قيمة الترخيص بعدد مشتركى الشركات، وتساءل شلبى لماذا يتوجب علينا دفع 1.4 مليار جنيه مقابل الترخيص فى حين حصلت الشركة الثالثة عليه مقابل 200 مليون جنيه فقط؟ ولماذا يتوجب علينا دفع أيضاً 20 جنيهاً عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدماً لخدمات الاتصالات الدولية أم لا بالإضافة إلى مشاركة الجهاز فى العوائد سنويا. واتجهت شركة فودافون مصر إلى حسم موقفها مبكراً بعد إعلانها تخليها عن الحصول على ترخيص الاتصالات الدولية بالتأكيد على بقائها على اتفاقها مع الشركة المصرية للاتصالات فى الحصول على تقديم خدمات الاتصالات الدولية لعملائها، وفى الوقت الذى تواصل فيه شركة موبينيل مفاوضاتها الشاقة تمهيداً لاتخاذ قرار مناسب، حزمت منافستها فودافون مصر أمرها، وقال رئيسها التنفيذى ريتشارد دالى إن الشركة قد تصرف النظر عن الحصول على الترخيص، معلناً أن فودافون سوف تستمر فى شراكتها مع المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر بوابة الأخيرة. المعروف أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك نحو 49% من أسهم شركة فودافون مصر، إلا أن هذه الملكية تمنع بموجب القانون منح أى امتيازات خاصة لها. من جانبه أكد عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن المحادثات المقبلة مع الشركتين ستكون نهائية، مشدداً على حرص الجهاز على العلاقة الطيبة بدلاً من خلق توتر لا مكسب من ورائه لكل الأطراف لكنه أشار إلى أن الشروط التى وضعها الجهاز لمنح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية لشركات المحمول تم دراستها بعناية ولا يوجد بها تعسف ضد أى شركة، فالشركة التى يكون عدد مشتركيها أكثر لابد أن تدفع أكثر. وأضاف أن شركة فودافون لا تأخذ مميزات فى تقديم خدمات الاتصالات الدولية من الشركة المصرية للاتصالات لأن موبينيل تأخذ أيضاً خدمات دولية من المصرية للاتصالات وقال: إننا نعامل شركات الاتصالات فى مصر سواء موبينيل أو فودافون أو اتصالات بنفس الأسلوب ولا نميز شركة على أخرى فعندما تكون هناك شكوى من شركة يقوم الجهاز بحلها أضاف أجرينا محادثات مع الشركات الثلاث واتفقنا على صيغة معينة تم خلالها وضع الشروط السابقة وبالتالى لا مجال لفتح باب جديد للاعتراض من جانب أى شركة على هذه الشروط . يذكر أن شركتا موبينيل وفودافون بدأتا تقديم خدمات التليفون المحمول فى أبريل وأكتوبر عام 1997 وشركة المحمول الثالثة اتصالات مصر تتمتع بمميزات عدة عن الشركتين الأخريين أبرزها تطبيق خدمة الجيل الثالث بدون دفع قيمة الرخصة