في تصعيد كبير لأزمة "إيدج""بدوي" يهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "موبينيل"

كتب عصام الدين الجمال: هدد د. عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة "موبينيل" لاقدامها علي تقديم خدمات تطبيقات "إيدج" دون الحصول علي ترخيص بذلك. من جانبه قال المهندس نجيب ساويرس إنه قرر إحالة الموضوع للتحكيم الدولي فورا نظرا لتعنت موقف جهاز الاتصالات من موبينيل، علي حد قوله. كان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد ان القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم سوق الاتصالات وادخال خدمات جديدة يلزم الشركات المقدمة للخدمة الحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهاز وفي هذا المنطلق فإنه فيما يتعلق بخدمات تطبيقات إيدج التي تقدمت بها شركة موبينيل، فإنه حتي اليوم لم يتفق الجهاز والشركة علي تقديم هذه الخدمات أو الترخيص لها بهذه الخدمة. ومن هنا قال الدكتور عمرو بدوي إن قيام شركة "موبينيل" بتقديم أي خدمات باستخدام تطبيقات إيدج لجمهور المشتركين في مصر يعتبر غير مرخص به ومخالفا لشروط الترخيص للشركة ومدعاة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم "10" لعام 2003 وفي الترخيص الممنوح للشركة. ومن جانبه أكد المهندس نجيب ساويرس في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" انه كلف إدارة الشئون القانونية بشركة موبينيل والمستشار القانوني للشركة بإحالة موضوع "إيدج" للتحكيم الدولي فوراً، نظرا لتعنت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في موقفه من ان إيدج أحد تطبيقات الجيل الثالث بالرغم من ان الشركة قدمت جميع القرائن والبراهين انه أحد تطبيقات الجيل الثاني ويعمل في حيز التردد المستخدم في الجيل الثاني المنصوص عليه في الترخيص الممنوح للشركة، وكذلك يتم استخدام إيدج في 88 دولة بدون ترخيص إضافي لرخصتها الأصلية. وأضاف ساويرس انه لم يكن يرغب لأن تصل الأمور إلي هذه الدرجة وأكد ان الشركة علي مدار عدة شهور لجأت لجميع الطرق لإيضاح موقفها القانوني مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولكنهم كانوا يريدون اجبارنا علي الحصول علي ترخيص استخدام تطبيقات الجيل الثالث في الوقت الذي نري فيه اننا لسنا في حاجة إليها خاصة مع ارتفاع استثمارات البنية التحتية له بالإضافة إلي رسوم الترخيص التي تصل في مجملها إلي قرابة 5 مليارات جنيه، وجميع التجارب أثبتت عدم جدواها الاقتصادية نظرا لقلة استخدامها من المشتركين فعلي سبيل المثال لا الحصر في دولة اقتصاديتها مرتفعة مثل الإمارات نسبة الاستخدامات لا تتجاوز 2% وفي دولة مثل فرنسا لا تتجاوز 6%.