مجلس الأجور يجتمع خلال أيام وتوقعات بتجاهل "الحد الأدنى"

برئاسة وزير التنمية الاقتصادية..

يعقد مجلس الأجور اجتماعه السنوى خلال الأيام المقبلة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للقطاع الخاص، والتى قررها القانون بحد أدنى 7%، تستحق مع راتب شهر يناير من كل عام.
وأكد مصدر بمجلس الأجور أن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الأعلى للأجور لم يحدد موعد الاجتماع بعد، لافتا إلى أنه من المتوقع تثبيت نسبة العلاوة عند 7% دون زيادة بسبب الأزمة المالية.
وتوقع المصدر ألا يناقش المجلس فى اجتماعه مشكلة الحد الأدنى للأجور خاصة بعد تعليمات رئيس الوزراء بعدم الحديث فى هذا الموضوع، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى وتزايد عجز الموازنة بشكل يصعب معه إضافة أى أعباء مالية جديدة عليها.
كان محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر السابق طالب المجلس العام الماضى بإعفاء القطاع الخاص من العلاوة الدورية لعام 2009 الماضى، بسبب تراجع أرباح الشركات بعد الأزمة المالية.
وقابل المجلس هذا الطلب بالرفض، مؤكدا أن الشركات التى تتقدم بطلب للجنة الشكاوى بالمجلس سيتم النظر فيها بشكل فردى، وخفضت العلاوة بنسبة 5% لبعض الشركات التى أثبتت ميزانياتها تحقيق خسائر لمدة 3 سنوات متتالية.
وبلغ عدد الشركات التى تقدمت بطلبات تخفيض العلاوة للمجلس العام الماضى 13 شركة، وكان عمال الشركة المصرية للاتصالات أرسلوا شكوى للمجلس لعدم صرف العلاوة، إلا أن المجلس رفض تخفيضها للشركة، خاصة أن ميزانياتها أثبتت زيادة الأرباح عن مليار جنيه عن 3 سنوات متتالية، وصرفت العلاوة الدورية بنسبة 7%.