بالمستندات.. ننشر نص عريضة دعوى نقيب محامى شمال القاهرة ضد سامح عاشور

حصل "اليوم السابع" على عريضة الدعوى التى أقامها محمد عثمان، بصفته نقيبًا لمحامى شمال القاهرة، ضد النقيب العام للمحامين، سامح عاشور (بصفته).
وأشار عثمان فى عريضة دعواه، إلى أنه انتهى فيها إلى طلب الحكم فى الشق العاجل بسحب قرار نقيب المحامين ومحو كافة آثاره المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن، وكذلك بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة محامى شمال المكون من اثنى عشر عضوًا (من أصل 15 عضوًا) بالمخالفة لنص المادة (154) من قانون المحاماة والتى تقصر هيئة مكتب النقابة الفرعية على النقيب وأمين عام وأمين صندوق ووكيل فقط، إضافة إلى بطلان الانعقاد الحاصل فى يوم 28-5-2014 لعدم دعوة النقيب لاجتماع فى هذا اليوم وعدم إخطار 3 أعضاء بالانعقاد المفاجئ ومخالفة لائحة النظام الداخلى للنقابة والعديد من الأسباب الأخرى.
وقال عثمان "يؤسفنى مقاضاة النقيب العام للمحامين بصفته، وما يؤسفنى فى إقامة هذه الدعوى التجاهل المتعمد للرد على اعتراضى المقدم للنقيب والمجلس بخصوص العوار الذى لحق بتشكيل هيئة المكتب، وأن مجلس النقابة العامة يختص طبقا لنص المادة (156 مكرر) بالفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال 30 يومًا من إبلاغها إليه، رغم مرور المدة المقررة لم أتلقّ ردّا بالسلب أو الإيجاب، وهو أمر محزن ما كان ينبغى أن يصدر من نقابة القانون".
وأضاف "كنت أربأ بنقيب المحامين أن يهدر نصوص قانون المحاماة، ولم أكن أتوقع أن يتجاهل مجلس النقابة العامة أزمة قانونية فى أكبر نقابة فرعية تضم فى عضويتها ما يقارب 60000 محام، وكان يتعين على المجلس العام أن يقول كلمته طبقا للقانون فى هذه المخالفة الصارخة التى يعلم تفاصيلها القاصى والدانى فى نقابة المحامين، وهو أمر ينال من قيمة هذا المجلس لدى الرأى العام وجموع المحامين".
وتابع "هذه الدعوى لا تهدف للنيل من أشخاص، ولا تنال من علاقتى الشخصية والإنسانية بين زملائى أعضاء المجلس أو معالى النقيب العام بقدر ما تهدف إلى إرساء قيم وتقاليد والتمسك بثوابت محترمة فى أسلوب إدارة النقابات الفرعية باعتبارها مؤسسات ذات شخصية اعتبارية طبقا للقانون، ومن العبث أن يتجمع عدد من الأعضاء ثم يقومون بتنصيب أنفسهم وإسباغ صفات على أنفسهم بالمخالفة للقانون ثم يأتى نقيب المحامين فى اليوم التالى ويصدر لهم بطاقات عضوية بالصفة المخالفة للقانون".
واستطرد "كيف نطالب الدولة بقانون للمحاماة ونحن لا نحترم نصوصه! يؤسفنى أن ينهزم قانون المحاماة فى نقابة المحامين وينتصر فى مجلس الدولة، ومرة أخرى يؤسفنى إقامة هذه الدعوى بعد أن اضطرنى لذلك تجاهل مجلس النقابة العامة إعمال القانون".