أكد محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، أنه سيتقدم بدعوى قضائية، بعد غدٍ السبت، ضد سامح عاشور نقيب المحامين بصفته، يطالب فيها ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة شمال القاهرة. وقال عثمان، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه انتهي من الصياغة النهائية لعريضة الدعوى، يطالب فيها بالحكم في الشق العاجل، بسحب قرار نقيب المحامين، ومحو كافه أثاره المترتبة عليه، واعتباره كأن لم يكن، وكذا بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة محامى شمال، المكون من اثني عشر عضو من أصل 15 عضواً، بالمخالفة لنص المادة 154 من قانون المحاماة، والتى تقصر هيئة مكتب النقابة الفرعية على النقيب وأمين عام وأمين صندوق ووكيل فقط، وأخيراً بطلان الانعقاد الحاصل في يوم 28-5-2014، لعدم دعوه النقيب لاجتماع في هذا اليوم ،وعدم إخطار 3 أعضاء بالانعقاد المفاجئ ،ومخالفة لائحة النظام الداخلى للنقابة، والعديد من الأسباب الأخرى". وأضاف نقيب محامى شمال القاهرة، أنه لم يكن يتوقع أن يتجاهل مجلس النقابة العامة أزمة قانونية، في أكبر نقابة فرعية، تضم في عضويتها ما يقارب 60000 محام، وكان يتعين على المجلس العام أن يقول كلمته طبقا للقانون في هذه المخالفة الصارخة، التى يعلم تفاصيلها القاصي والداني في نقابه المحامين، وهو أمر ينال من قيمه هذا المجلس لدى الرأى العام وجموع المحامين". وقال إن هذه الدعوى لا تهدف للنيل من أشخاص، ولا تنال من علاقته الشخصية والإنسانية بين زملائه أعضاء المجلس أو النقيب العام، بقدر ما تهدف إلى إرساء قيم وتقاليد والتمسك بثوابت محترمه في أسلوب إدارة النقابات الفرعية باعتبارها مؤسسات ذات شخصية اعتبارية، طبقاً للقانون. وتساءل: كيف نطالب الدولة بقانون للمحاماة ونحن لا نحترم نصوصه، ويؤسفني أن ينهزم قانون المحاماة في نقابة المحامين وينتصر في مجلس الدولة.