أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة لتفعيل المجلس الوطنى للتنمية المستدامة لعمل تقرير حول التحديات الخاصة للمجلس خلال الفترة المقبلة ومقترحات بتفعيل المجلس الذى يضم خبراء وممثلين من كل الوزارات، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء. وبدوره قال الدكتور عماد الدين عدلى رئيس المنتدى العربى للتنمية الذى تم تأسيسه عام 2006 ضمن الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر والوطن العربى إنه من الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة، اتفاق مجلس جامعة الدول العربية باعتماد مبادرة التنمية المستدامة للدول العربية بالتنسيق مع المنظمات الدولية، والعمل على إنشاء بنك عربى للمعلومات، وانعقاد أكثر من مؤتمر عربى لوزراء البيئة والتنمية، وتأسيس المنتدى العربى للتنمية عام 2006م، وانعقاد المؤتمر الاقتصادى العربى الأول فى الكويت يناير عام 2009 والكثير من الجهود فى هذا المجال. وأشار عدلى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه يدور مفهوم التنمية المستدامة طبقا لتعريف اللجنة العالمية للتنمية المستدامة 1987 هو "تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدى إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة"، كما شمل تعريف مؤتمر الأممالمتحدة للبيئة والتنمية – ريو دى جانيرو 1992 أنها "إدارة الموارد الاقتصادية بطريقة تحافظ على الموارد والبيئة، لكى تمكن الأجيال المقبلة من أن تعيش حياة كريمة وأفضل"، واستخلص الخبراء المفهوم الأعم والأشمل للتنمية المستدامه أنها "الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية المتاحة بشكل يكفل الرخاء الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة". وأوضح أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية تعالجها التنمية المستدامة، الأول مرتبط بالتنمية الاقتصادية لتحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع الثروة، ثم التنمية الاجتماعية لتحقيق المساواة والتماسك والحراك الاجتماعى، والبعد الثالث يدور حول المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، ومن أهم خصائصها العمل على تحقيقها بخطة طويلة المدى، ويعتبر البعد الزمنى فيها هو الأساس، ولابد أن تراعى حق الأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية، وتضع تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد فى المقام الأول، وتراعى الحفاظ على المحيط الحيوى فى البيئة الطبيعية، ويعتبر الجانب البشرى فيها وتنميته من أول أهدافها. وعن أهم الأسس التى تقوم عليها التنمية المستدامة، قال عدلى إن الإنسان هو المسئول الأول وحامل الأمانة من خالقه، ثم الطبيعة وما تحتويه من موارد سخرها الله لخدمة الإنسان، يليها التكنولوجيا وما تعنيه من استخدام المعرفة العلمية فى استثمار موارد البيئة لتحقيق مجموعة من الأهداف يأتى على رأسها تحسين القدرة الوطنية على إدارة الموارد الطبيعية واحترام البيئة الطبيعية وضمان إدراج التخطيط البيئى فى كل مراحل التخطيط الإنمائى وربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع، وإعلام الجمهور بما يواجهه من تحديات فى شتى المجالات. ورصد عدلى وجود عدة مؤشرات اجتماعية للتنمية المستدامة منها المساواة الاجتماعية وعدالة توزيع الثروة ومكافحة الفقر، والرعاية الصحية المناسبة لجميع أفراد المجتمع ، والأمن الاجتماعى وحماية الناس من الجرائم ، والسكن والسكان، والتعليم ، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية ، ومنها البنية الاقتصادية ، وأنماط الإنتاج والاستهلاك كما تضم المؤشرات البيئية الخاصة بالتغيرات فى الغلاف الغازى للأرض، واستخدامات الأراضى ، والمسطحات البحرية، وحمايتها بالحد من تلوث البحار، ومصادر المياه العذبة ، إضافة إلى المؤشرات المؤسسية، فيما يخص الإطار المؤسسى، وقدرة مؤسسات الدول على تحقيق التنمية مضيفا أنه من المعوقات الخاصة بالتنمية المستدامة فى الوطن العربى الفقر وتراكم الديون والحروب الداخلية وانعدام الاستقرار، وضعف الإمكانيات التقنية والخبرات الفنية وتدنى الأوضاع الاقتصادية، وانتشار البطالة، والنمو السكانى الكبير حيث يزيد عن 3 % سنويا.