التموين: 8ر1 مليون جنيه أرباح المجمعات الاستهلاكية خلال يونيو الماضى

بلغت جملة المبيعات التى حققتها المجمعات الاستهلاكية الثلاثة "النيل والأهرام والإسكندرية" خلال شهر يونيو الماضى فقط 131 مليونا و281 ألف جنيه، مقابل 80 مليونا و673 ألف جنيه مبيعات نفس الشهر من العام الماضى، محققة أرباحا لأول مرة فى تاريخها، بلغ مليون و800 ألف جنيه، وبمعدل نمو 160% بعد خسائر دائمة منذ إنشائها عام 68، كما بلغ جملة المبيعات عن السنة المالية 2013 /2014 حوالى 892 مليونا و621 ألف جنيه، مقابل 748 مليونا و958 ألف جنيه مبيعات عن السنة الماضية 2012 / 2013 .
وصرح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، بأن شركة الأهرام للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضى 43 مليونا و750 ألف جنيه، مقابل 26 مليون جنيه ونصف مبيعات نفس الشهر من العام الماضى، محققة أرباحا لأول مرة قدرها 600 ألف جنيه خلال شهر يونيو فقط، وأن جملة مبيعاتها عن السنة المالية 2013 / 2014 بلغ 274 مليون جنيه مقابل 251 مليون جنيه مبيعات السنة الماضية 2012/ 2013، وأن شركة النيل للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضى 57 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه عن نفس الشهر من العام الماضى، محققة أرباحا لأول مرة بلغت مليون جنيه خلال شهر يونيو فقط، وأن جملة مبيعاتها عن عام 2013/ 2014 بلغ 390 مليون جنيه، مقابل 306 ملايين جنيه مبيعات السنة الماضية 2012 / 2013 .
وأضاف أن شركة الإسكندرية للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضى فقط 30 مليونا و531 ألف جنيه، مقابل 20 مليونا و173 ألف جنيه عن نفس الشهر من العام الماضى، محققة أرباحا لأول مرة بلغ 200 ألف جنيه صافى خلال شهر يونيو فقط، وأن جملة مبيعاتها عن عام 2013 / 2014 بلغ 228 مليونا و621 ألف جنيه، مقابل 191 مليونا و958 ألف جنيه عن السنة الماضية 2012 / 2013 .
وأكد أن الأرباح التى تحققت كانت فى ظل تخفيضات سعرية على المنتجات تصل إلى 30% عن أسعار السوق لصالح المواطنين محدودى الدخل، رغم معارضة بعض القيادات فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلك التخفيضات بحجة أنها ستؤدى إلى مزيد من الخسائر، إلا أنه تم إدارة هذه الفروع بفكر آليات القطاع الخاص وقوانين السوق ولذا حققت هذه الأرباح التى سوف تتضاعف خلال الفترة القادمة.
وقال إن خطة تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة بدأت منذ شهر فقط بعد نقل تبعيتها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم حاليا تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية والشراء المجمع للسلع لكافة الفروع للحصول على مميزات سعرية وتحديث أساليب عرض السلع والاهتمام بالشكل الحضارى وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع .
وأشار وزير التموين إلى أن خطط التطوير فى بداياتها، حيث سيتم تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة من ربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز فى أى سلعة بأسرع وقت، وإنشاء كول سنتر (دليفرى) على أحدث النظم، وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة، أو أى نشاطات غذائية أخرى، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية مع وضع نظام إشرافى ورقابى محكم لانضباط سير العمل، وتوحيد زى العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين، ووضع آلية لمعرفة رأى المواطنين فى الخدمات المقدمة لهم ومدى احتياجاتهم من السلع .
وأضاف أنه جارى حاليا تطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الزيوت والسكر والمخابز والمطاحن والملح والصودا وقها وأدفينا بأسلوب حديث وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية، وحل جميع المشاكل المالية والإدارية عن طريق تعديل وتغيير القوانين وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات لزيادة جودة منتجاتها، بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض فى المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية، وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد القومى، مؤكدا أن هذه الشركات هى أملاك المصريين ولابد من صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها وزيادة استثماراتها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.