لأول مرة منذ إنشائها المجمعات الاستهلاكية تحقق أرباحًا

بلغت جملة المبيعات التي حققتها المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهي النيل والأهرام والإسكندرية خلال شهر يونيو الماضي، 131 مليون و281 ألف جنيه مقابل 80 مليون و673 ألف جنيه مبيعات نفس الشهر من العام الماضي، محققه أرباحًا لأول مرة في تاريخها بلغ مليون و800 ألف جنيه، وبمعدل نمو 160% بعد خسائر دائمة منذ إنشائها عام 68، كما بلغ جملة المبيعات عن السنة المالية 2013 /2014 حوالي 892 مليون و621 ألف جنيه مقابل 748 مليون و958 ألف جنيه مبيعات عن السنة الماضية 2013/2012.
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم أن شركة الاهرام للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي 43 مليون و750 ألف جنيه، مقابل 26 مليون جنيه ونصف مبيعات نفس الشهر من العام الماضي، محققه أرباحًا 600 ألف جنيه خلال شهر يونيو، وأن جملة مبيعاتها عن السنة المالية2014/2013 بلغ 274 مليون جنيه مقابل 251 مليون جنيه مبيعات السنة الماضية 2012/ 2013، وأن شركة النيل للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي 57 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه، عن نفس الشهر من العام الماضي محققه أرباحًا لأول مرة بلغت مليون جنيه خلال شهر يونيو، وأن جملة مبيعاتها عن عام 2013/ 2014 بلغ 390 مليون جنيه مقابل 306 مليون جنيه مبيعات السنة الماضية 2013/2012.
وأضاف وزير التموين، أن شركة الإسكندرية للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي فقط 30 مليون و531 ألف جنيه مقابل 20 مليون و173 ألف جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي، محققه أرباحًا لأول مرة بلغ 200 ألف جنيه صافي خلال شهر يونيو، وأن جملة مبيعاتها عن عام 2014/2013 بلغ 228 مليون و621 ألف جنيه مقابل 191 مليون و958 ألف جنيه عن السنة الماضية 2013/2012.
وأكد حنفي، أن الأرباح التي تحققت كانت في ظل تخفيضات سعرية علي المنتجات تصل إلي 30% عن أسعار السوق لصالح المواطنين محدودي الدخل، رغم معارضة بعض القيادات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتلك التخفيضات بحجة أنها ستؤدي لمزيد من الخسائر، الا أنه تم إدارة هذه الفروع بآليات القطاع الخاص وقوانين السوق ولذا حققت هذه الأرباح التي سوف تتضاعف خلال الفترة القادمة.
وقال حنفي، أن خطة تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاث بدأت منذ شهر فقط بعد نقل تبعيها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار، إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم حاليًا تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية والشراء المجمع للسلع لكافة الفروع للحصول علي مميزات سعرية وتحديث أساليب عرض السلع والاهتمام بالشكل الحضاري وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع.
وأشار وزير التموين، إلي أن خطط التطوير في بداياتها، حيث سيتم تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من ربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيًا، لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت وإنشاء كول سنتر (دليفري) علي أحدث النظم وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخري، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدي المواطنين ببيع هذه المنتجات وذلك بأسعار مخفضة جدًا وبجودة عالية مع وضع نظام أشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة، بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ووضع آلية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدي إحتياجاتهم من السلع.
وأضاف إنه جارى حاليًا تطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الزيوت والسكر والمخابز والمطاحن والملح والصودا وقها وأدفينا، بأسلوب حديث وتطويرأساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية، وحل جميع المشاكل المالية والإدارية عن طريق تعديل وتغير القوانين وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات لزيادة جودة منتجاتها، بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية، وتؤدى لتعظيم أرباحها السنوية وتحويل الشركات الخاسرة، إلي رابحة بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن هذه الشركات هي أملاك المصريين ولا بد من صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها وزيادة إستثماراتها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.