تحقق لأول مرة في تاريخها.. "المجمعات الاستهلاكية" تحقق مليونا و800 ألف جنيه أرباحا خلال شهر يونيو الماضي فقط

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جملة المبيعات التي حققتها المجمعات الاستهلاكية الثلاثة، وهى النيل والأهرام والإسكندرية خلال شهر يونيو الماضي فقط بلغت 131 مليونا و281 ألف جنيه مقابل 80 مليونا و673 ألف جنيه مبيعات نفس الشهر من العام الماضي محققة أرباحا لاول مرة في تاريخها بلغت مليونا و800 ألف جنيه وبمعدل نمو 160%.
وقال حنفي اليوم، الجمعة، إن شركة الأهرام للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي 43 مليونا و750 ألف جنيه مقابل 26 مليون جنيه ونصف المليون مبيعات نفس الشهر من العام الماضي محققة أرباحا لاول مرة قدرها 600 ألف جنيه خلال شهر يونيو فقط، مشيرا إلى أن جملة مبيعاتها عن السنة المالية 2014/2013 بلغت 274 مليون جنيه مقابل 251 مليون جنيه مبيعات السنة الماضية 2012/ 2013.
وأضاف أن شركة النيل للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي 57 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي محققة أرباحا لأول مرة بلغت مليون جنيه خلال شهر يونيو فقط، وأن جملة مبيعاتها عن عام 2013/ 2014 بلغ 390 مليون جنيه مقابل 306 ملايين جنيه مبيعات السنة الماضية 2013/2012.
وأكد أن شركة الإسكندرية للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي فقط 30 مليونا و531 ألف جنيه مقابل 20 مليونا و173 ألف جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي محققة أرباحا لأول مرة بلغ 200 ألف جنيه صافي خلال شهر يونيو فقط، وأن جملة مبيعاتها عن عام 2014/2013 بلغ 228 مليونا و621 ألف جنيه مقابل 191 مليونا و958 ألف جنيه عن السنة الماضية 2013/2012.
وقال إن الأرباح التي تحققت كانت في ظل تخفيضات سعرية على المنتجات تصل إلى 30% عن أسعار السوق لصالح المواطنين محدودي الدخل رغم معارضة بعض القيادات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلك التخفيضات بحجة أنها ستؤدي إلى مزيد من الخسائر، إلا أنه تمت إدارة هذه الفروع بفكر آليات القطاع الخاص وقوانين السوق، ولذا حققت هذه الأرباح التي سوف تتضاعف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن خطة تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاث بدأت منذ شهر فقط بعد نقل تبعيتها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم حاليا تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية والشراء المجمع للسلع لجميع الفروع للحصول على مميزات سعرية وتحديث أساليب عرض السلع والاهتمام بالشكل الحضاري وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع.
وأشار وزير التموين إلى أن خطط التطوير في بداياتها، حيث سيتم تطوير جميع فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من ربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت وإنشاء كول سنتر (دليفري) على أحدث النظم وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخرى، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات، وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية مع وضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ووضع آلية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى احتياجاتهم من السلع.
وأكد أنه جار حاليا تطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسلوب حديث وتطويرأساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية وحل جميع المشاكل المالية والإدارية عن طريق تعديل وتغير القوانين وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات.
ولفت إلى أن هذا سيؤدي لزيادة جودة منتجاتها بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد القومي، مؤكدا أن هذه الشركات هى أملاك المصريين ولابد من صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها وزيادة استثماراتها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.