بعد الارتفاع الجنونى فى معظم السلع ((المجمعات الاستهلاكية))..الملاذ الأخير للمستهلك

فى ظل الارتفاع المتزايد الذى تشهده أسعار معظم السلع الرئيسية والتى لا يستطيع معها المواطن شراء احتياجاته الأساسية للعيش والحياة.. وفى المقابل لا تستطيع الدولة بأجهزتها الرقابية المتعددة مواجهة هذا الارتفاع الجنونى.. تظهر أهمية المجمعات الاستهلاكية والتى يعتبرها البعض حائط الصد الأخير الذى يحمى المستهلكين من جشع التجار والمؤشر الذى به نستطيع قياس أسعار السلع فى السوق المحلية.
ولكن يرى البعض أنه لابد من تطوير هذه المجمعات وأسلوب العرض بها وزيادة مخزون السلع فيها لضمان استقرار أسعارها.. وزارة الاستثمار كانت بالفعل قد وضعت خطة لتطويرها.. نتعرف على أهم ملامحها فى السطور التالية.
يقول محسن زاهر- رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إن د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق كان قد وجه بضرورة ألا يخلو مركز من مراكز المحافظات من تواجد المجمعات الاستهلاكية لتوفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين خاصة السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت قد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع التى تصلح لإقامة تلك المجمعات بالتنسيق مع المحافظين.
وأضاف زاهر أنه بالفعل تم تحديد 112 موقعاً بمراكز المحافظات فى الوجهين القبلى والبحرى لإقامة مجمعات استهلاكية جديدة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مجمع استهلاكى بمنطقة القرنة بالبر الغربى بمحافظة الأقصر والذى يخدم 250 ألف نسمة هم سكان البر الغربى.
وكشف زاهرعن أن المؤشرات الصادرة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشارت إلى أن ايراد النشاط الجارى لقطاع تجارة السلع الغذائية التابع للشركة القابضة - ويشمل الأهرامات للمجمعات الاستهلاكية والنيل والإسكندرية - وقد بلغ 6.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2009 مقارنة ب 4.1 مليار فى العام السابق، وذلك بعد التطوير الذى تشهده المجمعات الاستهلاكية والذى ساهم فى زيادة حجم مبيعاتها وتحسن مؤشراتها المالية واستمرار تواجدها فى السوق والقدرة على المنافسة.
أما د. أحمد الركايبى- رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية فأكد أن خطة تطوير المجمعات تشمل تطوير الفروع والمبانى وأدوات وأسلوب عرض المنتجات وإدخال نظام الباركود وتدريب وتأهيل العمالة الفنية ورفع القدرات الإدارية.
وأضاف الركايبى أنه من المقرر أيضا إنشاء 112 مجمعا جديدا منها 53 مجمعا فى الوجه البحرى، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الهايبر ماركت والسوبر ماركت ذات الحجم الكبير فى عواصم المدن ومداخل ومخارج المحافظات ومنها إنشاء مشروع هايبر قها والذى تم وضع حجر الأساس له فى شهر يوليو من عام 2009 بموقع شركة قها للأغذية المحفوظة بطريق مصر- إسكندرية الزراعى على مساحة 3 آلاف متر مربع وبتكلفة استثمارية 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء سوق تجارى بالموقع التابع للشركة العامة لتجارة الجملة ببنها بمساحة 3500 متر مربع وبتكلفة 30 مليون جنيه وإقامة هايبر ماركت بموقع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة قنا.
وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أنه تم بالفعل تطوير 237 مجمعا حتى نهاية مايو الماضى مؤكدا أن أسعار السلع بالمجمعات تقل دائما عن مثيلتها بالأسواق المحلية وأن الشركة تعمل دائما على تثبيت الأسعار بالرغم من الأزمات الاقتصادية التى تواجهها الدول وارتفاع الأسعار العالمية، وذلك حماية للمستهلكين من محدودى الدخل.
وأكد الركايبى إلى أنه تم بالفعل تسوية مديونيات الشركة القابضة لدى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبالغة 1.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه التسويات نتج عنها عائد بلغ 338 مليون جنيه العام الماضى ومن المستهدف تحقيق صافى ربح يصل إلى 540 مليون جنيه على العام المالى 2010- 2011.
وأشار إلى أن بعض المجمعات الاستهلاكية يتم إدارتها بالتعاون مع إدارات وخبرات من القطاع الخاص وآخرها كان مع شركة عالمية شهيرة.
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار أكد أنه يباشر حاليا خطة تطوير المجمعات- والتى كانت قد وضعت فى عهد محيى الدين- وقال إن الوزارة تساند جهود الشركات التابعة من أجل التطوير والتحديث ومنها تطوير شركات المجمعات الاستهلاكية.. وذلك من خلال صندوق إعادة الهيكلة التابع للوزارة، مضيفا أن تطوير المجمعات وإنشاء أخرى جديدة يهدف إلى إتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين محدودى الدخل فى كافة أنحاء الجمهورية وبأقل من متوسطات بيعها بالأسواق وبجودة عالية.
وأشار رشيد إلى اجتماعه مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمناقشة أوضاع المجمعات الاستهلاكية وضرورة التركيز على نوعيات محددة من السلع التى تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطن وسبل رفع كفاءة وقدرة الإدارة وطرق العرض بالمجمعات.
الوزير أكد أيضا على ضرورة توافر وتواجد السلع بما يناسب المستهلك من حيث الجودة والسعر ، مشيرا إلى أنه سيتم العمل فى المرحلة القادمة على تواجد السلع غير المنتشرة بكثافة فى الأسواق أو ذات الأسعار المتذبذبة.
ويضيف د. أحمد حسين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن المجمعات الاستهلاكية لها دور اجتماعى كبير فى ضوء مفهوم زيادة الكميات المعروضة وتحسين الخدمة.
كما أن لها أيضا دور فى الحفاظ على توازن الأسعار فى السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من متوسطات بيعها فى الأسواق وبجودة عالية.
وقال إن المجمعات تعتبر مؤشراً لأسعار بيع السلع بالأسواق وهى حائط الصد الأول لحماية المواطنين من جشع التجار مطالبا بضرورة سعى المجمعات إلى ضمان وجود مخزون من السلع الأساسية لتحقيق استقرار فى أسعارها.
مطالباً بضرورة التعجيل بخطة انتشار المجمعات الاستهلاكية فى المراكز والأحياء لما لها من دور فى استقرار الأسعار.