وزير التموين: المجمعات الاستهلاكية تحقق أعلى نسبة أرباح

بلغت جملة المبيعات التي حققتها المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهي النيل والأهرام والإسكندرية خلال شهر يونيو الماضي فقط 131 مليونا و281 ألف جنيه مقابل 80 مليونا و673 ألف جنيه مبيعات نفس الشهر من العام الماضي.
وحققت أرباحا لأول مرة في تاريخها بلغت مليونا و800 ألف جنيه وبمعدل نمو 160% بعد خسائر دائمة منذ إنشائها عام 68 كما بلغ جملة المبيعات عن السنة المالية 2013 /2014 نحو 892 مليونا و621 ألف جنيه مقابل 748 مليونا و958 ألف جنيه مبيعات عن السنة الماضية 2013/2012.
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة، أن شركة الأهرام للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي 43 مليونا و750 ألف جنيه مقابل 26 مليون جنيه ونصف مبيعات نفس الشهر من العام الماضي محققة أرباحا لأول مرة قدرها 600 ألف جنيه خلال شهر يونيو فقط.
وأشار إلى أن جملة مبيعاتها عن السنة المالية 2014/2013 بلغت 274 مليون جنيه مقابل 251 مليون جنيه مبيعات السنة الماضية 2012/ 2013 وأن شركة النيل للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي 57 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي محققة أرباحا لأول مرة بلغت مليون جنيه خلال شهر يونيو فقط وأن جملة مبيعاتها عن عام 2013/ 2014 بلغت 390 مليون جنيه مقابل 306 ملايين جنيه مبيعات السنة الماضية 2013/2012.
وأضاف أن شركة الإسكندرية للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي فقط 30 مليونا و531 ألف جنيه مقابل 20 مليونا و173 ألف جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي محققة أرباحا لأول مرة بلغت 200 ألف جنيه صافي خلال شهر يونيو فقط وأن جملة مبيعاتها عن عام 2014/2013 بلغت 228 مليونا و621 ألف جنيه مقابل 191 مليونا و958 ألف جنيه عن السنة الماضية 2013/2012.
وأكد أن الأرباح التي تحققت كانت في ظل تخفيضات سعرية على المنتجات تصل إلى 30% عن أسعار السوق لصالح المواطنين محدودي الدخل رغم معارضة بعض القيادات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلك التخفيضات بحجة أنها ستؤدي إلى مزيد من الخسائر إلا أنه تمت إدارة هذه الفروع بفكر آليات القطاع الخاص وقوانين السوق ولذا حققت هذه الأرباح التي سوف تتضاعف خلال الفترة القادمة.
وقال: " إن خطة تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة بدأت منذ شهر فقط بعد نقل تبعيتها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية والشراء المجمع للسلع لكل الفروع للحصول على مميزات سعرية وتحديث أساليب عرض السلع والاهتمام بالشكل الحضاري وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع.
وأشار وزير التموين إلى أن خطط التطوير في بداياتها وانه سيتم تطوير كل فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من ربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت وإنشاء كول سنتر (دليفري) على أحدث النظم.
وأكد أنه سيتم إنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخرى.
وأشار إلى أنه ستكون هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية مع وضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ووضع آلية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى احتياجاتهم من السلع.
وأضاف أنه جار حاليا تطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها الزيوت والسكر والمخابز
والمطاحن والملح والصودا وقها وإدفينا بأسلوب حديث وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية وحل جميع المشاكل المالية والإدارية عن طريق تعديل وتغيير القوانين.
وأشار إلى أنه سيتم توفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات لزيادة جودة منتجاتها وأن تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوربية والعالمية وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد القومي.
وأكد أن هذه الشركات هي أملاك المصريين ولابد من صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها وزيادة استثماراتها لصالح الأجيال الحالية والقادمة.