بلغت جملة المبيعات التي حققتها المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهي «النيل والأهرام والإسكندرية» خلال شهر يونيو الماضي فقط 131 مليون و281 ألف جنيه مقابل، 80 مليون و673 ألف جنيه مبيعات نفس الشهر من العام الماضي، محققه أرباحا لأول مرة في تاريخها بلغ مليون و800 ألف جنيه، وبمعدل نمو 160% بعد خسائر دائمة منذ إنشائها عام 1968، كما بلغ جملة المبيعات عن السنة المالية 2013 /2014 حوالي 892 مليون و621 ألف جنيه، مقابل 748 مليون و958 ألف جنيه مبيعات عن 2013. وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، أن شركة «الأهرام» للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي 43 مليون و750 ألف جنيه، محققه أرباحا قدرها 600 ألف جنيه خلال شهر يونيو فقط، وأن جملة مبيعاتها عن السنة المالية2014/2013 بلغ 274 مليون جنيه، وأن شركة «النيل» للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي 57 مليون جنيه، محققة أرباحا بلغت مليون جنيه خلال شهر يونيو فقط، وأن جملة مبيعاتها عن عام 2013/ 2014 بلغ 390 مليون جنيه. وأضاف أن شركة «الإسكندرية» للمجمعات بلغت مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضي فقط 30 مليون و531 ألف جنيه، محققه أرباحا بلغت 200 ألف جنيه صافي خلال شهر يونيو فقط وأن جملة مبيعاتها عن عام 2014/2013 بلغ 228 مليون و621 ألف جنيه. وأكد أن الأرباح التي تحققت كانت في ظل تخفيضات سعرية على المنتجات تصل إلى 30% عن أسعار السوق لصالح المواطنين محدودي الدخل رغم معارضة بعض القيادات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلك التخفيضات بحجة أنها ستؤدي إلى مزيد من الخسائر إلا أنه تم إدارة هذه الفروع بفكر أليات القطاع الخاص وقوانين السوق، ولذا حققت هذه الارباح التي سوف تتضاعف خلال الفترة المقبلة. وقال إن خطة تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاث بدأت منذ شهر فقط بعد نقل تبعيها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يتم حاليا تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية والشراء المجمع للسلع لكافة الفروع للحصول على مميزات سعرية وتحديث أساليب عرض السلع والاهتمام بالشكل الحضاري، وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع. وأشار وزير التموين إلى أن خطط التطوير في بداياتها، سيتم تطوير كل فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من ربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت وإنشاء «كول سنتر» على أحدث النظم، وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدي المواطنين ببيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة وبجودة عالية مع وضع نظام أشرافي ورقابي لانضباط سير العمل ووضع الحوافز المالية المشجعة المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ووضع ألية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى احتياجاتهم من السلع. وأضاف، جار حاليا تطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسلوب حديث، وتطويرأساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية، وحل جميع المشاكل المالية والاداريةن عن طريق تعديل وتغير القوانين وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات لزيادة جودة منتجاتها بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض، وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية، مما يؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الإقتصاد القومي مؤكدا أن هذه الشركات هي من أملاك المصريين ولابد من صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها وزيادة إستثماراتها لصالح الاجيال الحالية والمقبلة.
