تستكمل وزارة القوى العاملة والهجرة اجتماعاتها، خلال الأسبوع المقبل مع رجال الأعمال والعمال حول مشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته الوزارة، بديلا عن القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003. من جانبه، أكد جمال عقبى أمين الصندوق بالاتحاد العام للعمال أن مشروع القانون وضع ضوابط للفصل التعسفى الذى يمارسه رجال الأعمال بالقطاع الخاص ضد العاملين لديهم، استنادا للقانون الحالى، والذى مكنهم من ذلك حيث اشترط لصحة الاستقالة الموقعة من العامل أن يكون موقعًا عليها بنفسه أو وكيله وأن تكون معتمدة من مكتب العمل، الذى تقع فى نطاقه المؤسسة التى يعمل بها العامل، كما يحق للعامل العدول عنها خلال أسبوع من التوقيع عليها. فيما قال أشرف الدوكار عضو اتحاد عمال العاشر من رمضان، إن المشروع وضع نهاية لما يقوم به بعض رجال الأعمال من تسخير العمال بتشغيلهم تحت الاختبار لمدة كبيرة، حيث حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل، حيث نص القانون على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر مرة واحدة عند صاحب العمل.
