أكدت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها ستطرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعى، الأسبوع الحالى، بمشاركة ممثلين عن رجال الأعمال والعمال، إضافة لمنظمات المجتمع المدنى، ومنظمة العمل الدولية. أشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يحتوى على عدد من المواد المهمة، على رأسها حماية العمال من الفصل التعسفى، وعدم إجباره بالتوقيع على الاستقالة قبل استلام العمل. أضافت أن مشروع القانون حدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. شددت الوزيرة، على أن المجلس القومى للأجور يحدد قيمة الحد الأدنى للأجور والعلاوات، ويصدر بهما قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر، وتوفير الأمان الوظيفى للقطاع الخاص حتى يقبل الشباب للعمل فيه، بعدما ابتعدوا عنه خلال السنوات الأخيرة. أكدت العشرى أنها مستمرة فى الوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة من كل النقابات العمالية، سواء العامة أو المستقلة، وأنها مستعدة لسحب مشروع قانون النقابات الموجود حاليا فى مجلس الوزراء، وطرحه مرة أخرى للحوار، إذا طلب ممثلو العمال ذلك قبل تقديمه لمجلس النواب.