جدل فى «القومى للأجور» حول مقترح تجديد «الحد الأدنى» كل 3 سنوات

المؤيدون: الاتفاق يعد قانوناً ملزماً للجميع.. والمعارضون: صورة «مطاطة» بديلة لمشروع قانون

أثار مقترح الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بإقرار «اتفاق توافقى» بشأن الحد الأدنى للأجور بين ممثلى العمال وأصحاب العمل، يُجدد كل 3 سنوات، جدلاً وردود فعل متباينة بين أعضاء «المجلس القومى للأجور»، ما بين مؤيد ومعارض لمقترح الوزيرة.
وبرر المعارضون رفضهم لاقتراح «العشرى» بأن مثل هذا الاتفاق مجرد صورة «مطاطة» بديلة لمشروع قانون يلزم أصحاب العمل بواجباتهم المالية إزاء العمال، معتبرين أن «الاتفاق يصب فى مصلحة رجال الأعمال فقط»، فيما اعتبر المؤيدون أن «الاتفاق يعتبر قانوناً ملزماً للجميع حال التوافق عليه من الأطراف الثلاثة بالمجلس وهم ممثلو الحكومة والعمال وأرباب العمل». وقال مجدى بدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو «القومى للأجور»: «إن مقترح وزيرة القوى العاملة لم يطرح بشكل رسمى حتى الآن، وبالتالى فهو لم يخضع للنقاش فى الأوساط المالية بعد». واعتبر «بدوى»، فى تصريح ل«الوطن»، أن «الاتفاق ليس التفافاً كما يعتقد البعض، ولكن هناك تخوفاً من إمكانية إعفاء بعض أصحاب العمل مستقبلاً من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع بدعوى تعثر مؤسساتهم، وهى مخاوف غير منطقية بالمرة»، حسب تعبيره.
من جانبها، رفضت سحر عثمان، أمين المرأة بالاتحاد العام لنقابات العمال، عضو المجلس، مقترح الوزيرة، مؤكدة أنه «لا تنازل عن إقرار تشريع قانونى ضامن لحقوق العمال وملزم لأصحاب العمل».
وقال عبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس اتحاد النقابات العامة: «إن الحوارات المجتمعية التى عقدها المجلس القومى للأجور خلال الفترة الماضية لم تطرح مشروع الاتفاق التوافقى لوزيرة القوى العاملة على ممثلى العمال، لكننا نعتبر أن هذا الاتفاق المزعوم الذى ليس له قوة القانون سيفتح المجال لتلاعب أصحاب الأعمال بالعاملين، حيث من الممكن التنصل من الاتفاق فى أى وقت دون توقيع عقوبات على المخالفين».