ممثلو العمال يطالبون بسرعة تطبيق «الأدنى للأجور»

عقد المجلس القومى للأجور أولى جلساته لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص أمس الأربعاء، بعدما تم إرجاؤها منذ يناير الماضى بسبب التغييرات التى طرأت على اتحاد العمال مؤخراً، والتى أدت إلى خروج اثنين من أعضاء المجلس. طالب ممثلو العمال بالمجلس القومى للأجور، فى جلسة غير رسمية للمجلس، وزير التخطيط والتعاون الدولى ورئيس المجلس القومى للأجور الدكتور أشرف العربى، ووزير القوى العاملة والهجرة كمال أبوعيطة، بضرورة سرعة عرض الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية على مجلس الوزراء فى جلسته المقررة أمس، والمطالبة بتطبيقه تجنباً لاحتقان العمال جرّاء التأخر فى تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقالت سحر عثمان، أمين المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومى للأجور فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن رجال الأعمال وممثلى أصحاب العمل يريدون التوصل لصيغة توافقية بشأن إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، نتيجة لتعثر عدد كبير من القطاعات، ولفتت عثمان إلى موافقة معظم ممثلى أصحاب العمل بالمجلس على ذلك، متوقعة قرب التوصل لصيغة نهائية ترضى الجميع بشأن إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.