أبو عيطة يتهم اتحاد العمال واتحاد الصناعات بالتآمر على مصلحة العمال

العدالة الاجتماعية أحد أهم مطالب الثورة المصرية، خصوصا فى ما يتعلق بنظام الأجور وتطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص، فعلى الرغم من سعى الحكومة الحالية إلى تطبيق مبدأ العدالة، تواجه المباحثات الثنائية بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلى رجال الأعمال فى اتحاد الصناعات تعثرًا مستمرًا دون أى جدوى، فى الوقت الذى يعلن فيه الطرفان استمرار الدارسة والبحث.

فى هذا الإطار، أكد وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، فى تصريحات خاصة أن القطاع الخاص لم ينته بعد من مناقشاته بخصوص الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن المجلس القومى للأجور منحهم فرصة خلال 15 يومًا، فإذا لم تنته المناقشات فسيضع مجلس الأجور حدًا ملزمًا لكل الأطراف وتطبيقه إجباريًّا.

أبو عيطة شن هجومًا حادًا على كل من اتحاد نقابات عمال مصر واتحاد الصناعات، واتهمهما جميعًا بالاتفاق على مصلحتهما لا مصلحة العمال، مؤكدًا أن هذا التحالف مقابل أن يرفض اتحاد الصناعات قانون الحريات النقابية، مشيرًا إلى أن الحكومة أنجزت بالفعل دورها على أكمل وجه فى إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وتطبيقه على العاملين فى قطاع الأعمال يناير المقبل.

الوزير أكد أن هناك تواصلًا مع أصحاب القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور من أجل رفعه ومساواته بالقطاع الحكومى، وأن الوزارة قد انتهت بالفعل من دراسة الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، إلا أنه لن يتدخل بناء على طلب المجلس القومى للأجور، كاشفًا أن الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى القطاع الحكومى يشمل الحوافز والأساسى.

أبو عيطة أضاف أن رئيس الوزراء حازم الببلاوى، أكد أن بلدًا ليس به قانون حد أدنى وأقصى للأجور هو بلد يعانى من الرق والعبودية، لافتًا إلى أنه ليس قلقًا من التعامل مع حكومة بها وزراء من اتجاهات مختلفة معه، باعتباره يغلب المصلحة الوطنية، ولن يعمل لحساب تيار سياسى، مشددًا على أنه لا يقلق من أفكار العدالة الاجتماعية فى ظل وجود أكثر من وزير مهتم بهذا الملف فى الحكومة الحالية.

ومن جانبه، قال ممثل العمال والعضو المراقب عن الاتحادات المستقلة فى المجلس القومى للأجور هانى سمير، إن الحكومة الحالية لم تثبت للشعب المصرى أنها تقوم بتنفيذ خارطة الطريق فى ما يخص تطبيق العدالة الاجتماعية، وذلك عبر انحيازها إلى المواطن البسيط بتوفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات التى تكفل له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقم بواجبها الرئيسى لإلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى، وتركت الطرفين للتوافق حول القيمة، خصوصا بعد تمسك رجال الأعمال بموقفهم مع إضافة امتيازات تُمنح للقطاع الخاص حتى يخرج من أزمته على حساب المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة انسحبت من الحوار الخاص بين العمال ورجال الأعمال على أن يكون حوارًا ثنائيًّا بين الطرفين.

بينما أكد منسق عام التشريع والشؤون القانونية محمد عابدين، أن اجتماعات المجلس القومى للأجور التى تحضر فيها النقابات المستقلة بصفة مراقبين، ومحاولة إخراج الأمر من اجتماعات للمجلس القومى للأجور إلى اجتماعات بين العمال وأصحاب الأعمال وقيام ممثلى اتحاد عمال مصر وممثلى أصحاب الأعمال بالاتفاق على عقد اجتماع فى مقر اتحاد العمال، يعد تخليا من جانب الدولة عن دورها وإظهار الأمر للرأى العام على أن المشكلة بين العمال وأصحاب الأعمال.