قال وزير التخطيط د.أشرف العربي إن الحكومة جادة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور. وأضاف العربي في تصريحات صحفية أن المجلس القومي للأجور عقد اجتماعا وحيدا بعد أحداث 30 يونيه لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالأجور. وأوضح الوزير أن المجلس يضم ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، وهم أطراف علاقة العمل، موضحاً أن المشكلة التي تواجه تطبيق الحد الأدنى والأقصى كيفية التأمين على العمال بالمنشات الخاصة وليس اجر العامل الذي يتقاضاه شهريا . وأكد وزير التخطيط على أن القطاع الحكومي لا يمانع في تحمل الأعباء المالية في تطبيق الحد الأدنى للعمال، مشيراً إلي أن الوزير يجرى حاليا دراسة كيفية تطبيق الحد الأدنى في القطاع العام والخاص.