حسم الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص فى ديسمبر المقبل

رئيس اتحاد عمال مصر: الحكومة تتباطأ فى إلزام القطاع الخاص به.. و1200 جنيه لا توفر حياة آدمية

اتفق اتحادا الصناعات والعمال على تكليف مكتب خبرة (مصرى أجنبى) لإجراء دراسة قطاعية وجغرافية لتحديد قيمة الحد الأدنى الأنسب تطبيقها فى القطاع الخاص، بحسب ما صرح به محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ل«الشروق».
وقام الجانبان، فى اجتماعهما الاثنين الماضى مع المجلس الأعلى للأجور، بطرح عدد من أسماء المكاتب المتخصصة فى هذا المجال، محلية ودولية، وسيتم الاختيار من بينها، على أن يكون ذلك تحت إشراف منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، من أجل إخراج الدراسة فى «أفضل شكل ممكن يضمن تحقيق العدالة للطرفين»، بحسب قول السويدى.
وسيعتمد المكتب، الذى سيقع الاختيار عليه، فى إعداد دراسته على الدراسات السابقة التى تناولت الحد الأدنى للأجور، والممولة من جهات محلية وخارجية، لتقديم تصوره الشامل حول وضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يتم الاجتماع ثانيا إقراره منتصف ديسمبر، لحسم الأمر بصفة نهائية وإقراره، بحسب السويدى.
وكان وزير التخطيط قد ذكر فى تصريحات صحفية أن هناك أسماء خبراء مرشحين للاستعانة بهم أيضا، من الأجانب والمصريين، من بينهم «فرانسوا بيرون» الخبير بمنظمة العمل الدولية، وأحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى المصرى.
وقد اجتمع الطرفان الأسبوع الماضى للتشاور والتنسيق بينهما لحل جميع المشاكل التى من المحتمل أن تحدث فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون اللجوء إلى أطراف أخرى، وذلك بناء على اقتراح من اتحاد العمال، وافق عليه رئيس اتحاد الصناعات.
«أصحاب الأعمال لن يكونوا ضد توفير حياة آدمية وعادلة للعامل، ولكن ذلك لا يتمثل فقط فى توفير الحد الأدنى. هناك أمور أهم بكثير لابد من حسمها»، يقول السويدى.
ويضيف رئيس اتحاد الصناعات أن «صاحب العمل يتحمل بنودا متعددة مثل بدلات النقل، والسكن، والغذاء، وقد تفوق بكثير القيمة المحددة من قبل الحكومة، ولذلك يجب تحديد صيغة تأخذ فى الاعتبار جميع المصاريف قبل تحديدها».
وكان كل من قانون التأمينات وقانون العمل من أهم النقاط التى تطرق إليها الاجتماع السابق، وسيقوم بيت الخبرة الأجنبى، ببحث تشريعات التأمينات الاجتماعية، وقانون العمل، لإعداد مسودة بالمقترحات اللازم تغييرها بها.
واقترح اتحاد الصناعات فى المذكرة التى تقدم بها إلى المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للتأمين على العامل، بالإضافة إلى بعض التعديلات التى تتعلق بنظام التأمين الصحى.
وكانت حكومة الببلاوى قد أقرت 1200 جنيه حدا أدنى للقطاع العام، ولم يتم حسم الأمر بالنسبة للقطاع الخاص، وهو ما ينتقده عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلا: «هذا الحد لا يكفى لحياة آدمية لأى أسرة مصرية»، مطالبا الحكومة بمراجعته، والأهم من ذلك بالإسراع فى عملية إلزام القطاع الخاص بوضع حد أدنى مقبول.