وزير التخطيط: تكليف بيت خبرة "أجنبى – مصرى" لوضع تصور "الأدنى للأجور"

مروه أحمد

أشار الدكتور "أشرف العربى" وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور الى تكليفه بيت خبرة أجنبى – مصرى يضم خبراء على رأسهم "فرانسوابيرون" الخبير بمنظمة العمل الدولية والدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى المصرى وآخرين، مع الاستعانة والاستفادة بكافة الدراسات المطروحة على الساحة والخاصة بملف الأجور، لتقديم تصوره الشامل حول وضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ، وإقراره منتصف ديسمبر المقبل .

جاء ذلك خلال إجتماعه وعدد من ممثلى أطراف الانتاج الصناعى بمقر إتحاد الصناعات بالقاهرة ، ياتى فى مقدمتهم محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعبد الفتاح إبرهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية، ووفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وعدد من قيادات الاتحاد لمناقشة العديد من ملفات القطاع الخاص أبرزها إقرار "الأدنى للأجور" و قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل.

وأضاف "العربى": أن نظام الأجور فى مصر مشوه ويحتاج إلى إصلاح عاجل، وأن التشريعات العمالية فى حاجة ملحة إلى تعديلات حتى نضمن علاقات عمل متوانة بين كافة الأطراف، مشددًا على ضرورة دعم بيت الخبرة المقترح بكافة الأفكار والدراسات والأبحاث المطروحة على الساحة، من أجل الاتفاق على ورقة وقرار محدد فى أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه, قال "محمد السويدى" رئيس اتحاد الصناعات: إن أصحاب الأعمال لن يكونوا أبدًا ضد مصلحة العامل، لأن توفير الحياة الكريمة والآدمية والعادلة للعمل سوف ترفع من رغبته فى العمل والإنتاج، مطالبًا بسرعة إعادة هيكلة كافة التشريعات الخاصة بالعمل خاصة المتعلقة بالتأمينات، وضرب مثالا بقطاع الغزل والنسيج المنهار وعماله الذين لا يجدون أجورهم نهاية الشهر، مطالبًا بسرعة التفاوض والحوار لوجود تشريعات تضمن حقوق كافة الأطراف.

وأشار عبد الفتاح إبرهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قرار الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة ظالم وغير عادل، لأنه سوف يطبق فقط على عمال الحكومة وعددهم لا يزيد على 6 ملايين، بينما يوجد 20 مليون عامل بلا حد أدنى هم عمال عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة.

وأضاف أن الاتحاد يرفض قرار الحكومة بحد أدنى 1200 جنيه وعدم إقرارها للحد الأقصى حتى الآن، لافتًا أن هذا الحد لا يحقق آمال وطموحات العمال، وقال إن قرار الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال ويمثل صدمة ويؤدى إلى تناحر داخل الطبقة العمالية.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى، لأن الحكومة اتخذته دون مشاورته، مؤكدًا أنه كان ينبغى مد فترة دراسة القرار خاصة وأن تطبيقه سوف يبدأ فى بداية العام القادم، وهو ما يعنى أنه هناك وقت كافى للدراسة قبل التصريح بالقرار، مطالبًا الحكومة أن تعيد دراسة القرار مرة أخرى، وخاصة أن معظم أطراف الإنتاج ترفض ال1200 جنيه، التى لا تكفى لحياة آدمية لأى أسرة مصرية.