البرعى: القومى للأجور سيتدخل لحل أزمة الحد الأدنى مع رجال الأعمال

ممثلو العمال يصرون على ربط الحد الأدنى للأجور بحزمة من السياسات الاجتماعية
رغم تعثر المباحثات بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص نظرا لتمسك أطراف القضية من ممثلى العمال ورجال الأعمال، بموقفها فى ما يخص تحديد قيمة للأجر لتضاف إلى الأجر الأساسى وليس الشامل كما تم إقراره بنسبة للحكومة ب1200.
يأتى هذا بينما قال وزير التضامن الاجتماعى، أحمد حسن البرعى، إن المجلس القومى للأجور سوف يستكمل الحوار المجتمعى لتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور فور الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ل«التحرير» أن الحكومة أمهلت ممثلى العمال ورجال الأعمال مهلة إلى منتصف أكتوبر الجارى حول قيمة الحد الأدنى يناسب الطرفين، مع الأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى والاقتصادى الذى تمر به مصر فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية حاليا بين الطرفين للتوصل إلى قيمة ترضى كلاهما، وأن المجلس القومى للأجور سوف يتخذ القرار المناسب حال تعثرت المباحثات بينهما والتى لن تقل عن القيمة التى أقرها مجلس الوزراء ب1200.
من جانبه، قال ممثل العمال والعضو المراقب عن الاتحادات المستقلة فى المجلس القومى للأجور، هانى سمير، إن الحكومة الحالية لم تثبت للشعب المصرى أنها تقوم بتنفيذ خارطة الطريق فى ما يخص تطبيق العدالة الاجتماعية وذلك عبر انحيازها للمواطن البسيط بتوفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات الذى يكفل له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقوم بواجبها الرئيسى لإلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى وتركت الطرفين للتوافق حول القيمة خصوصا بعد تمسك رجال الأعمال بموقفهم مع إضافة امتيازات تمنح للقطاع الخاص.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادى، أحمد سيد النجار، إن العلاقة بين رجال الأعمال والعمال يجب أن تقوم على معادلة متوازنة حتى لا يستمر الشد والجذب من الطرفين، مشيرا إلى أن هناك سوء توزيع للقيمة المضافة على الإنتاج، وأنه من الضرورى تطبيق العدالة الاجتماعية لتوزيع القيمة المضافة لضمان نمو اقتصادى متوسط، رئيس اتحاد عمال مصر وممثلى العمال، عبد الفتاح إبراهيم، أكد ل«التحرير» أنه سيتم عقد لقاء آخر يضم ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد الصناعات مع ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات الأخرى، من أجل الاتفاق على خارطة طريق لتطبيق الحد الأدنى للأجور لتشمل المستهدف تحقيقه وما ينبغى تحقيقه خلال العام المالى الحالى، مؤكدا أنه تمت مناقشة أهمية اقتران تحقيق الحد الأدنى للأجور بحزمة من السياسات الاجتماعية، بينما أشار رئيس اتحاد الصناعات وممثل رجال الأعمال فى القومى للأجور، محمد السويدى، إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور فى مصر خلال مدى زمنى محدد، بما يضمن التوازن بين مستويات الأجور والأسعار وتكلفة المعيشة من ناحية وبما يحفز المجتمع على زيادة الإنتاج والإنتاجية.