فرنسا تخطط لمنع الجهاديين من القتال أو التدريب فى الخارج

أظهر مشروع قانون من المنتظر أن يكشف عنه النقاب يوم الأربعاء أن فرنسا تخطط لمنع من لهم صلة بجماعات إسلامية متشددة من مغادرة البلاد فى محاولة لمنع أى هجمات قد ينفذها متشددون عائدون من الشرق الأوسط.وشهدت فرنسا زيادة كبيرة هذا العام فى أعداد المواطنين الذين ينضمون للمتشددين الإسلاميين فى سوريا والعراق.
وقال وزير الداخلية الفرنسى برنار كازينوف لصحيفة لو باريزيان فى طبعتها الصادرة اليوم الثلاثاء "من واجبنا أن نتحرك إذ أن نحو 800 شاب ضالعون فى ذلك."
وأضاف أن من بين هذا العدد نحو 600 مواطن فرنسى إما موجودون حاليا فى سوريا أو يعتزمون الذهاب إلى هناك.
وكانت السلطات اعتقلت المواطن الفرنسى مهدى نموش بتهمة قتل أربعة أشخاص فى مايو عند المتحف اليهودى فى بروكسل. ويعتقد أن نموش أمضى معظم العام الماضى فى سوريا يقاتل مع المتشددين الإسلاميين. وقال كازينوف إن نحو 100 شخص فى طريق العودة حاليا إلى فرنسا قادمين من سوريا.
وشددت الحكومات الأوروبية قوانين مكافحة الإرهاب على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية مع دخول الصراع السورى عامه الرابع. ففى يونيو حزيران اتفقت تسع دول على تعزيز تبادل معلومات المخابرات وحجب المواقع الالكترونية للأصوليين لمحاولة منع الأوروبيين من القتال فى سوريا وجلب أفكار متشددة إلى البلاد لدى عودتهم.
وفرنسا هدف للمتشددين الإسلاميين منذ وقت طويل بسبب سجلها كقوة استعمارية فى شمال أفريقيا والمشكلات المتعلقة بدمج أقليتها المسلمة الكبيرة فى المجتمع.
لكنها حققت نجاحا كبيرا فى تفادى وقوع هجمات على أراضيها بفضل أجهزتها الأمنية وبعض من أشد القوانين الأوروبية صرامة فى مجال مكافحة الإرهاب والتى تتضمن إمكانية احتجاز أى شخص مشتبه به لما يصل إلى 96 ساعة دون اتهام.
غير أن سهولة الاتصال من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وتنامى الاضطرابات فى الشرق الأوسط زاد الضغوط وتعرضت الحكومة لانتقادات لعدم منعها مواطنين فرنسيين منهم من هو فى الرابعة عشر من العمر من السفر إلى سوريا.
وقال مصدر بوزارة الداخلية "الهدف من مشروع القانون هو زيادة العراقيل لتثبيط همة من يريدون الذهاب ومنعهم من الذهاب فعليا."
وسيكشف وزير الداخلية النقاب عن مشروع القانون لمجلس الوزراء يوم الاربعاء. وكان كازينوف قد طبق فى العام الحالى بالفعل مجموعة من السياسات فى محاولة لمنع المسلمين الشبان الفرنسيين من تبنى أفكار متشددة.
ويتيح مشروع القانون بشكل أساسى للسلطات منع المواطنين الفرنسيين من السفر إلى الخارج لفترة غير محددة إذا تأكد أن لهم صلات مؤكدة بشبكات جهادية.
وسيسمح أيضا للمحققين باحتجاز واستجواب أفراد حتى بناء على أدلة ضعيفة بموجب "الاشتباه فى التآمر فيما يتعلق بالارهاب" وهو إجراء يهدف لضبط من تربطهم صلات غير وثيقة بمتشددين محتملين آخرين.وسيتيح مشروع القانون إغلاق المواقع التى تتسامح مع الإرهاب حتى من دون موافقة القضاء.
وأثار مشروع القانون قلق بعض المنظمات غير الحكومية واعضاء البرلمان بشأن الحريات المدنية وأرسلت المادة المتعلقة بالانترنت إلى المفوضية الأوروبية للتأكد من اتفاقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي.وجاء فى مشروع القانون "فرنسا لن تسمح بنشر رسائل تدعو للجهاد أو تمجده على أراضيها دون عقاب."