المصرية لتنمية القانونية توصى بتعديل قوانين العقوبات لمناهضة العنف ضد المرأة

انتهى "مؤتمر المجتمع المدنى لقانون حماية المرأة من العنف الأسرى"، إلى أن مناهضة العنف ضد المرأة من خلال التشريع يمكن أن يتم بتعديل فى القوانين القائمة (العقوبات – الإجراءات الجنائية) أو بوضع تشريع جديد يغلظ فيه العقاب على جرائم العنف الأسرى، بعد إجراء دراسة مجتمعية لظاهرة العنف الأسرى.
جاء ذلك خلال ورشه عمل المجتمع المدنى لقانون حماية المرأة من العنف الأسرى فى الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يونيو 2014 و التى نظمتها هيئة كير الدولية بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية القانونية والتى شارك فيها 25 قاضيا من مجلس الدولة ومحكمة الأسرة والقضاء العادى ومتخصصين قانونيين من المجتمع المدنى.
ويعد هذا المؤتمر على درجة كبيرة من الأهمية؛ إذ يسعى لاسترداد وضع المرأة ووضعها من جديد فى مسارها الصحيح لتعود كما كانت عزيزة، أبية، حرة، بعيده عن كل مظاهر العنف.
وافتتح المؤتمر يوم 11 يونيو بجلسة تعارف بين كافة المشاركين فى المؤتمر، برئاسة المستشار/ سيد جميع (نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد لشئون التطوير والتكنولوجيا) والرئيس الشرفى للجمعية المصرية للتنمية القانونية وفيفان ثابت مديرة عام برنامج تمكين المرأة بهيئة كير، والمستشار/ عصام رفعت خلف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية القانونية .
وبدأت فعاليات المؤتمر فى اليوم الثانى بكلمة المستشار/ محمد صلاح أبورجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع بمجلس الدولة الذى اكد فيها عن وضع المرأة فى دساتير العالم من خلال استعراض نصوص دساتير أكثر من 25 دولة على مستوى العالم تؤكد على وضع المرأة وعدم جواز التمييز ضدها، كما ألقى الضوء على العنف الذى يمارس ضد المرأة مبيناً أنواع هذا العنف ومظاهره،
وأستعرض العديد من الإحصاءات حول قضايا العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى وغيرها.
وأشار المستشار / محمود فوزى وكيل مجلس الدولة وعضو قسم التشريع بمجلس الدولة)، فألقى الضوء على وضع المرأة فى الدستور المصرى والقوانين المصرية مستعرضاً بعض الوقائع العملية التى صادفها إبان فترة عمله بالأمانة الفنية للجنة الانتخابات الرئاسية والتى تبين مظاهر العنف ضد من المرأة من خلال حرمانها من ميراثها الشرعي.