السفيرة مني عمر: للإعلام تأثير ملموس لنشر الوعي بقضية العنف

عقد المجلس القومي للمراة ورشة عمل في إطار مبادرة مكافحة العنف ضد المراة تحت عنوان "إكسير حاجز الهوان ..من حقك تعيشي في أمان" وذلك الأربعاء 29 يناير
وقالت السفيرة مني عمر الأمين العام للمجلس انه يأتى لقاء اليوم إيماناً من المجلس القومى للمرأة بدور الإعلام بوصفه أداة رئيسية من أدوات تشكيل وعى المجتمع ،وتسليط الضوء على القضايا الموجودةبالمجتمع ،والتأثير على اتجاهات وسلوكيات الرأى العام..وفى تلك اللحظة الفارقة من عمر مصر وعقب إقرار الدستور بتوافق شعبى واسع يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظراً لما يضمه من نخبة من الإعلاميين المُميزين .
واضافت ان المجلس حريص على الإستفادة من تأثير الاعلام الملموس لنشر الوعى لدى الرأى العامبقضية العنف ضد المرأة وأثاره وإنعكاساته بالغة الخطورة على المرأة .ورغبةً منا فى أن تتبنوا قضية مناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة القادمة
واشارت الي ان الحياة الخالية من العنف حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، فلا يمكن لأي بلد أن يحقق التقدم عندما يكون نصفه مهمش ومعرض لسوء المعاملة والتمييز، وعندما يتم منح النساء حقوقهن وتتوفر لهن فرصاً متساوية في التعليم والرعاية الصحية والعمل والمشاركة السياسية..، فإنهن سيرفعن من شأن أسرهن ومجتمعاتهن وبلادهن وسيصبحن عوامل للتنمية والتغيير الإيجابي.
واوضحت ان العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعانى منها النساء فى مختلف المجتمعات ،وإن تعددت مظاهره ،ودرجاته ،كما يمثل إنتهاكاً شديداً لحقوق النساء وخرقاً لكافة القيم الدينية ،وإعتداءً على الأعراف والمواثيق الدولية .
واشارت الي انه يترتب على العنف المُمارس ضد المرأة آثار جسمية ونفسية واجتماعية ،تصيب المرأة وتكون لها اثارها السلبية على نشأة أبناءها ومن بينها شعور المرأة بالخوف وانعدام الأمان،والحد من إمكانية حصولها على الموارد،ومنعها من التمتع بحقوقها كإنسان ،وعرقلة مساهمتها في التنمية ،وتضخم الشعور بالذنب والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات،كما يمثل العنف عقبة رئيسية تقف حائلاً دون تحقيق المساواة التى ننشدها ولهذا بذل المجلس القومى للمرأة جهوداً حثيثة للتصدى للعنف ضد المرأة من بينها إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة حيث نصت المادة على " أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف " ونصت المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية والإسترقاق والإتجار فى البشر وهو الأمر الذى من صورة زواج الفتيات القاصرات .
وقدم المجلس مقترحا الى الجمعية التأسيسية السابقة للدستور لتجريم التمييز وإنشاء آلية لمراقبتة ...ولم يؤخذ بالمقترح ، ثم أعاد المجلس عرضالمقترح على لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014 ،وتم الاستجابة لمقترح المجلس ،وإدراجه ضمن باب الحقوق والحريات وتحويل الآلية التى اقترحها المجلس إلى مفوضية وإعداد قانون حماية المرأة من العنف ،نظراً للنقص التشريعي في معالجة هذه الظاهرة و إيماناًمن المجلس القومى للمرأة بأهمية تطوير التشريع بما يتفق مع التطورات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع بما يضمن سلامة التنفيذ وجدية التطبيق.
واضافت ان أطلق المجلس القومى للمرأة مبادرة بعنوان " "اكسري حاجز الهوان... منحقك تعيشي في أمان" لان موضوع العنف ضد المرأة بكافة أشكاله من القضايا المسكوت عنها لفترة طويلة، لذا ارتأى المجلس القومي للمرأة إطلاق مبادرة توعوية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women على مدار 30 يوما تحت عنوان "اكسري حاجز الهوان... من حقك تعيشي في أمان"
تهدف المبادرة الى توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وأبعاد متعددة، وما يجب على المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف، من أجل بلوغ مرحلة تسهم بدرجة ما في الحد من هذه الممارسة الضارة التي انتشرت في المجتمع المصري والتي تنتهك حقوق المرأة في حياة آمنة، بل وتنتهك أيضا حقوق الأسرة في السعادة والاستقرار.
كما تهدف المبادرة الى توفير مناخ ثقافي اجتماعي عام مضاد لهذه الممارسة من خلال اعلام ايجابي ذو توجه اجتماعي، وخطاب ديني (اسلامي- مسيحي) واضح وحاسم في رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة.
عقد المجلس القومي للمراة ورشة عمل في إطار مبادرة مكافحة العنف ضد المراة تحت عنوان "إكسير حاجز الهوان ..من حقك تعيشي في أمان" وذلك الأربعاء 29 يناير
وقالت السفيرة مني عمر الأمين العام للمجلس انه يأتى لقاء اليوم إيماناً من المجلس القومى للمرأة بدور الإعلام بوصفه أداة رئيسية من أدوات تشكيل وعى المجتمع ،وتسليط الضوء على القضايا الموجودةبالمجتمع ،والتأثير على اتجاهات وسلوكيات الرأى العام..وفى تلك اللحظة الفارقة من عمر مصر وعقب إقرار الدستور بتوافق شعبى واسع يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظراً لما يضمه من نخبة من الإعلاميين المُميزين .
واضافت ان المجلس حريص على الإستفادة من تأثير الاعلام الملموس لنشر الوعى لدى الرأى العامبقضية العنف ضد المرأة وأثاره وإنعكاساته بالغة الخطورة على المرأة .ورغبةً منا فى أن تتبنوا قضية مناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة القادمة
واشارت الي ان الحياة الخالية من العنف حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، فلا يمكن لأي بلد أن يحقق التقدم عندما يكون نصفه مهمش ومعرض لسوء المعاملة والتمييز، وعندما يتم منح النساء حقوقهن وتتوفر لهن فرصاً متساوية في التعليم والرعاية الصحية والعمل والمشاركة السياسية..، فإنهن سيرفعن من شأن أسرهن ومجتمعاتهن وبلادهن وسيصبحن عوامل للتنمية والتغيير الإيجابي.
واوضحت ان العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعانى منها النساء فى مختلف المجتمعات ،وإن تعددت مظاهره ،ودرجاته ،كما يمثل إنتهاكاً شديداً لحقوق النساء وخرقاً لكافة القيم الدينية ،وإعتداءً على الأعراف والمواثيق الدولية .
واشارت الي انه يترتب على العنف المُمارس ضد المرأة آثار جسمية ونفسية واجتماعية ،تصيب المرأة وتكون لها اثارها السلبية على نشأة أبناءها ومن بينها شعور المرأة بالخوف وانعدام الأمان،والحد من إمكانية حصولها على الموارد،ومنعها من التمتع بحقوقها كإنسان ،وعرقلة مساهمتها في التنمية ،وتضخم الشعور بالذنب والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات،كما يمثل العنف عقبة رئيسية تقف حائلاً دون تحقيق المساواة التى ننشدها ولهذا بذل المجلس القومى للمرأة جهوداً حثيثة للتصدى للعنف ضد المرأة من بينها إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة حيث نصت المادة على " أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف " ونصت المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية والإسترقاق والإتجار فى البشر وهو الأمر الذى من صورة زواج الفتيات القاصرات .
وقدم المجلس مقترحا الى الجمعية التأسيسية السابقة للدستور لتجريم التمييز وإنشاء آلية لمراقبتة ...ولم يؤخذ بالمقترح ، ثم أعاد المجلس عرضالمقترح على لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014 ،وتم الاستجابة لمقترح المجلس ،وإدراجه ضمن باب الحقوق والحريات وتحويل الآلية التى اقترحها المجلس إلى مفوضية وإعداد قانون حماية المرأة من العنف ،نظراً للنقص التشريعي في معالجة هذه الظاهرة و إيماناًمن المجلس القومى للمرأة بأهمية تطوير التشريع بما يتفق مع التطورات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع بما يضمن سلامة التنفيذ وجدية التطبيق.
واضافت ان أطلق المجلس القومى للمرأة مبادرة بعنوان " "اكسري حاجز الهوان... منحقك تعيشي في أمان" لان موضوع العنف ضد المرأة بكافة أشكاله من القضايا المسكوت عنها لفترة طويلة، لذا ارتأى المجلس القومي للمرأة إطلاق مبادرة توعوية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women على مدار 30 يوما تحت عنوان "اكسري حاجز الهوان... من حقك تعيشي في أمان"
تهدف المبادرة الى توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وأبعاد متعددة، وما يجب على المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف، من أجل بلوغ مرحلة تسهم بدرجة ما في الحد من هذه الممارسة الضارة التي انتشرت في المجتمع المصري والتي تنتهك حقوق المرأة في حياة آمنة، بل وتنتهك أيضا حقوق الأسرة في السعادة والاستقرار.
كما تهدف المبادرة الى توفير مناخ ثقافي اجتماعي عام مضاد لهذه الممارسة من خلال اعلام ايجابي ذو توجه اجتماعي، وخطاب ديني (اسلامي- مسيحي) واضح وحاسم في رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة.