«تلاوي» تطالب بتفعيل مواد الدستور «المنصفة للمرأة» حتى لا تتحول ل«حبر على ورق»

حذرت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة من ما اعتبرته « عدم تفعيل الحقوق الكثيرة التي اعطاها الدستور الجديد للمرأة» ، مشيرة الى «انه إن لم يتم تفعيلها ستتحول الى مجرد حبر على ورق» .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده المجلس اليوم الثلاثاء لتدشين مبادرة تحمل عنوان « اكسرى حاجز الهوان ..من حقك تعيشى فى امان » لمناهضة العنف ضد المرأة والتي شارك فى تنفيذها صندوق الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ووزارة الداخلية بهدف توفير المعلومات الاساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وابعاد متعددة و ما يجب على المراة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف لبلوغ مرحلة تسهم بدرجة ما فى الحد من هذه الممارسة الضارة التى استشرت فى المجتمع المصرى وتنتهك حق المرأة فى حياة آمنة و بالتالى حقوق الاسرة فى الاستقرار والسعادة.
واشارت السفيرة مرفت تلاوى الى «ان الحرمان من التعليم ومن العمل والرزق هي احد اشكال العنف الشديد ضد المرأة ، مشددة على اهمية التخلص من الثقافة التي تعتبر المرأة مواطن من الدرجة الثانية مما يبيح العنف ضدها خاصة وان اول بند للحريات فى الدستور تحدث عن كرامه الانسان .
وتحدثت تلاوى عن دور المجلس فى مناهضة العنف منذ عام 2009 من خلال اعداه استراتيجية كاملة ، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية وتم تعيين ضابطات فى اقسام الشرطة ، مشيرة الى مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذى اعدة المجلس وتم عرضه على رئيس الوزراء السابق هشام قنديل حيث تم تجميده نظرا لما كان من الممكن اضافته الى القانون ليكون قانونا جائرا على المرأة وليس منصفا لها، ونحن الان فى انتظار عرضه على البرلمان الجديد .
واكدت تلاوي على «ان المادة 11 من الدستور اعتبرت التمييز جريمة ، وجارى انشاء آلية لمراقبة التمييز بما يخدم المرأة »، لافتة الى ان المجلس اجرى استطلاعا للرأي ل 13500 شخص فى الريف لمعرفة مدى العنف الذى تتعرض له المرأة ، مؤكدة ان المرأة تدرك تماما حقوقها وواعية بها ولكنها مقهورة وعلى الاعلام العمل على تغيير المفاهيم الخاطئة الخاصة بممارسة العنف ضد المرأة ، كما شارك المجلس فى الحملات المناهضة للعنف ، وحملة تجميع مليون توقيع لمناهضة العنف ، الى جانب تعاون المجلس مع الامم المتحدة فى جهودها لمناهضة العنف ».