تلاوى تطالب بتفعيل مواد الدستور المنصفة للمرأة وإلا تحولت لحبر على ورق

حذرت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة من عدم تفعيل الحقوق الكثيرة التي أعطاها الدستور الجديد للمرأة ، مشيرة الى انه إن لم يتم تفعيلها ستتحول إلى مجرد حبر على ورق .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم لتدشين مبادرة " اكسرى حاجز الهوان ..من حقك تعيشي في امان " لمناهضة العنف ضد المرأة وشارك في تنفيذها صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ووزارة الداخلية بهدف توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وإبعاد متعددة وما يجب على المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف لبلوغ مرحلة تسهم بدرجة ما فى الحد من هذه الممارسة الضارة التي استشرت في المجتمع المصري وتنتهك حق المرأة في حياة آمنة وبالتالي حقوق الأسرة في الاستقرار والسعادة .
وأشارت السفيرة ميرفت تلاوى إلى أن الحرمان من التعليم ومن العمل والرزق هي احد أشكال العنف الشديد ضد المرأة ، مشددة على أهمية التخلص من الثقافة التي تعتبر المرأة مواطن من الدرجة الثانية مما يبيح العنف ضدها خاصة وان أول بند للحريات فى الدستور تحدث عن كرامه الإنسان وفقا لما نقلتة وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وتحدثت تلاوى عن دور المجلس في مناهضة العنف منذ عام 2009 من خلال أعداه إستراتيجية كاملة ، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية وتم تعيين ضابطات في أقسام الشرطة ، مشيرة إلى مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي أعدة المجلس وتم عرضه على رئيس الوزراء السابق هشام قنديل حيث تم تجميده نظرا لما كان من الممكن اضافته الى القانون ليكون قانونا جائرا على المرأة وليس منصفا لها، ونحن الآن في انتظار عرضه على البرلمان الجديد .
وأكدت أن المادة 11 من الدستور اعتبرت التمييز جريمة ، وجارى إنشاء آلية لمراقبة التمييز بما يخدم المرأة ، لافتة الى ان المجلس اجرى استطلاعا للرأى ل 13500 شخص فى الريف لمعرفة مدى العنف الذي تتعرض له المرأة ، مؤكدة ان المرأة تدرك تماما حقوقها وواعية بها ولكنها مقهورة وعلى الإعلام العمل على تغيير المفاهيم الخاطئة الخاصة بممارسة العنف ضد المرأة ، كما شارك المجلس في الحملات المناهضة للعنف ، وحملة تجميع مليون توقيع لمناهضة العنف ، الى جانب تعاون المجلس مع الامم المتحدة في جهودها لمناهضة العنف .
ومن جانبه ، نقل اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان تحيات وزير الداخلية وحرصه على مشاركة قطاع حقوق الإنسان في المشاركة في جميع الفعاليات المتعلقة بالمرأة والعنف الممارس ضدها باعتبارها شريك فاعل في كافة مناحي الحياة .
وأكد أن التعاون مع المجلس ليس حديثا بل هو قديم منذ إنشاء المجلس عام 2000 وتمثل في إنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة ، ولكن نظرا لتعاظم دور المجلس تم توسيع نطاق التعاون والتفاعل معه من خلال توقيع بروتوكول تعاون فى مجالات عديدة تنصب في مصلحة المرأة وهذا عن قناعه من الوزارة بأهمية المرأة ، مشيدا بجهود المجلس فى الدستور .
ووجه تحية للسيدات والفتيات على دورهن البارز منقطع النظير في الإقبال على المشاركة في الاستفتاء على الدستور بأداء مشرف ورائع للمرأة المصرية شهد به العالم .
فيما ، أكدت الدكتورة فاطمة خفاجى مدير مكتب الشكاوى بالمجلس أن المكتب تعامل مع 3 الاف شكوى العام الماضى ، 40% منهم مثلت مشاكل أحوال شخصية تضمنت أنواع كثيرة من العنف ضد النساء من تهديد وضرب وطرد من المسكن وحرق قائمة المنقولات فضلا عن العنف الممارس ضد الفتيات في الشوارع والمظاهرات من هتك عرض واغتصاب وتحرش ، مما يدل على وجود عوار فى قوانين الاحوال الشخصية .
وأضافت أن المكتب يتعاون مع جهات عدة منها التعاون المثمر مع وزارة الداخلية من خلال إدارة تنفيذ الأحكام التي تساعد المكتب على عمل محضر للسيدات المعنفات ومتابعة القضية ، ووزارة التضامن الاجتماعي في إيجاد دور استضافه آمنه ، كما يضم المكتب عدد من المحامين المتطوعين يقوموا برفع دعاوى قضائية بالمجان ، فضلا عن التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة في 3 أماكن عشوائية لتحويلها الى مدن امنة .
وأشارت الدكتورة فاطمة خفاجى إلى وجود تحديات كثيرة تعوق مواجهة العنف ضد المرأة تشريعية وثقافية منها لوم الضحية نفسها ، وان هناك تسامح مؤسسي ومجتمعي مع مرتكب العنف وإشكاليات كيفية إثباته فضلا عن نقص الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة مثل دور الاستضافة .
ومن جانبه ، أكد الشيخ سالم عبد الجليل مستشار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا الشراكة مع المجلس القومي للمرأة لمواجهة اى عنف ضدها ، مشيرا إلى أن اى عنف لا يمكن علاجه بعيد عن الخطاب الديني لسببين هما أن المجتمع المصري مجتمع متدين بفطرته ، والدين له في قلب المصري تأثير مطلق ، مشيرا إلى انه في دراسة عن أهمية الدين في حياه الإنسان احتلت مصر اكبر نسبة 100% .
وأوضح أن السبب الثاني في أهمية الخطاب الديني هو وجود بعض الظواهر السلبية التي تنطلق من مفهوم ديني خاطئ إما نصوص صحيحة وتفسير خاطئ أو نصوص خاطئة وتنسب لنصوص صحيحة ، مؤكدا أن قضية العنف ضد المرأة احد القضايا الشائكة التي تنطلق من مفهوم ديني خاطئ " واضربوهن" فلم يقرأ ما قبلها وما بعدها.
وذكر أن المرأة إنسان مخلوق مكرم لا تقل عن الرجل في شيء، مناشدا القائمين على الخطاب الديني بان يتحدثوا عن المرأة كانسان ، لافتا إلى انه يتم حاليا إجراء اجتماع مع عدد من شيوخ وزارة الأوقاف لدعم جهود المجلس للقضاء على كل الظواهر السلبية فى مقدمتها العنف الذي وصل للشارع ولدور العبادة .
فيما وجه القمص صليب متى سويرس كاهن كنيسة ماري جرجس الجيوشى بشبرا الشكر إلى السفيرة مرفت تلاوى على الجهود التي يقوم بها المجلس إلى جانب جهودها خلال إعداد الدستور في لجنة الخمسين ، كما وجه التحية لنساء مصر لمشاركتهن العظيمة في الاستفتاء على الدستور حرصا منهن على مستقبل مصر ولإيقاف الطغيان والعدوان .
وطالب المجلس القومي للمرأة بتفعيل القوانين التي تنصف المرأة والقضاء على أميتها ومساندتها لرفع مستوى معيشتها الاقتصادية .
ثم تم فتح باب النقاش حيث طرح الإعلاميون بعض التساؤلات بشأن مدة الحملة ومعايير نجاحها وأهمية التعاون مع وسائل الإعلام والتليفزيون والقنوات الدرامية لإبراز ما تعانيه المرأة من عنف بالإضافة إلى موضوع النقاب والجرائم التي ترتكب من خلفه .