تأجيل قضية شهيد الشرطة لسماع أقوال الشهود

بحضور أفراد أسرة اللواء إبراهيم عبد المعبود..

قضت محكمة جنايات الأربعين الدائرة الأولى بالسويس برئاسة المستشار محمد إمام مصطفى وعضوية مستشارين عبد الرحمن التونى وسمير داود، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "شهيد الشرطة" اللواء إبراهيم عبد المعبود مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس الذى لقى مصرعه على يد تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات والتى تحمل رقم 11270/2009 جنايات الأربعين، وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين.
طالب عبد الناصر البرلسيى محامى المتهم الثانى هيئة المحكمة بسماع شهادة كل من الشاهد الأول الرائد أحمد البهى والشاهد الثانى النقيب أحمد يسرى حيث كشفت شهادتهم فى تحقيقات النيابة أنهم توجهوا فى هذه المأمورية طبقا لورود معلومات من مصدر سرى، وهى سيدة بدوية ورفضوا الإفصاح عن هويتها خوفا من بطش الأعراب بها إلى مكان الواقعة لتواجد المتهم أحمد المرشدى فى موقع الحادث وأنهم
وفوجئوا بإطلاق النيران دون تمكنهم من إطلاق ولا رصاصة واحدة بسبب عنصر المفأجاة.
كما طالب المحامى أيضا الشاهد الثالث ممتاز فهمى مصطفى عميد شرطة ورئيس فرع الأمن بمديرية أمن السويس والشاهد الرابع سامى العزايزى عقيد شرطة ورئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، وقد أكد فى مرافعته إمام هيئة المحكمة غياب أسماء بعض شهود عاصروا الواقعة عن قائمة شهود الإثبات وبناء على ذلك طالب بمثول كل من ثريا أسامة عبد العزيز، وهى من مدمنات الهيروين ودأبت على الحصول عليه من المتهم الرئيسى فى القضية أحمد عيد مرشد، وكان بمرافقة المتهمين ليله وقوع الحادث.
فيما طالب بحضور صابر احمد صاحب عربية نقل السويس، والذى تزامن وجوده فى نفس المكان الذى وقعت فيه الحادثة أثناء إطلاق النيران، وقد رفض البرلسى إعطاء أى تصريحات حول القضية ولكنه اكتفى بالقول إن الجلسات القادمة ستشهد مفاجآت كثيرة.
وفى سياق متصل قال فرج الشيخ محامى المتهم الرابع لليوم السابع إن موكله منقطع الصلة تمام بالواقعة وإن دليل الإثبات ضده ينحصر فى قوله لأحد المتهمين ضده، وأضاف الشيخ أن موكله هو اقرب المتهمين للحكم بالبراءة على اعتبار أنه لم يتم ضبط معه أى مواد مخدره، كما أن القضية خلت من أى دلائل تؤكد أو تدعم قوله المتهمين فى إثبات الواقعة على موكله.
فى حين صرح اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ودفاع متطوع عن الشهيد إبراهيم عبد المعبود إن دفاعه قائم على الأدلة المادية وهى تثمل الاقتناع التلقائى للقاضى والأدلة المعنوية كاعتراف المتهمين وشهادة الشهود والمواجهة والأدلة العينية المتمثلة فى تقارير المعمل الجنائى والطب الشرعى.
وأضاف عبد الحميد أن هناك إزهاق روح بريئة دون وجه حق بالإضافة إلى استخدام أسلحة مقترنة بذخائر تم ضبطها مع المتهمين مما لا يجوز حملها أو الترخيص بها هذا علاوة على تأليف تشكيل عصابى مسلح لمقاومة رجال السلطة العامة أثناء تأدية وظيفتهم.
فيما أكد اللواء منصور محمد سردينة ومحمد عبد الحميد راجح المحامى والحاضرين بالادعاء بالحق المدنى عن شهيد الشرطة أنهم سوف يطالبون بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين الاربعه وأكد الأخير أنه سيكتفى ببناء مرافعته على التهم المنسوبة إلى المتهمين الأربعة فى طلب الإحالة.