عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اجتماعا باللجنة الفنية بالوزارة الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التى تصرف صرفًا صناعيًا على نهر النيل، أمس الثلاثاء، ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة موقف المصانع التى تصرف على نهر النيل، وفى إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزراتى البيئة والرى، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، حضر الاجتماع المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنيين بملف نهر النيل. وأشار الدكتور خالد فهمى فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عددا من النقاط الفنية الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التى تصرف على النيل لتوفيق أوضاعها البيئية، وآليات تحديد الجدول الزمنى لتوفيق أوضاع تلك الشركات وكيفية متابعة الالتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع، موضحا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع أو تعطيل إنتاج وهذه هى المنهجية فى التعامل مع مشاكل التلوث الصناعى خاصة على نهر النيل. ويأتى هذا الاجتماع فى إطار الاجتماعات الفنية التحضيرية المترتبة على الاجتماع الموسع الذى عقد مؤخرًا برئاسة وزراء البيئة والموارد المائية والرى ووزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة التموين بحضور قيادات الوزرات المعنية وممثلى الشركات الصناعية المطلة على نهر النيل لتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، وفى إطار إعداد خطة تنفيذية نهائية لمواجهة تلك المشكلة.
