عقد الدكتور خالد فهمي- وزير البيئة، اجتماعا باللجنة الفنية بالوزارة الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف صرف صناعي على نهر النيل، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة موقف المصانع التي تصرف على نهر النيل، بحضور المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنيين بملف نهر النيل. وأشار الدكتور خالد فهمي، إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عددا من النقاط الفنية الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف على النيل لتوفيق أوضاعها البيئية، وآليات تحديد الجدول الزمنى لتوفيق أوضاع تلك الشركات وكيفية متابعة الالتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع، موضحا، أنه سيكون هناك متابعة مستمره بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع أو تعطيل إنتاج وهذه هي المنهجية في التعامل مع مشاكل التلوث الصناعى خاصة على نهر النيل. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الفنية التحضيرية المترتبة على الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا برئاسة وزراء البيئة والموارد المائية والرى ووزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة التموين، بحضور قيادات الوزرات المعنية، وممثلى الشركات الصناعية المطلة على نهر النيل، لتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، وفي إطار اعداد خطة تنفيذية نهائية لمواجهة تلك المشكلة.