بالصور.. وزير البيئة: مشكلة نهر النيل تحتاج للاصطفاف وطنى بين الحكومة والصناعة.. فهمى: استخدام تكنولوجيا القمر الصناعى عن بعد لمراقبة حالة النيل.. وضع جدول زمنى لتوفيق الأوضاع والالتزام البيئى

عقد عدد من الوزراء اجتماعا موسعا، اليوم، برئاسة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور حسين الدين محمد، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة التموين بالقصر العينى، وبحضور قيادات الوزارات المعنية وممثلى الشركات الصناعية المطلة على نهر النيل لمناقشة موقف الشركات والمصانع التى تصرف صرفا مباشرا وغير مباشر على نهر النيل فى إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية لوزراتى البيئة والرى، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث.
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، "إن مشكلة نهر النيل تحتاج إلى الاصطفاف الوطنى بين الحكومة والصناعة، مضيفا: "اليوم هو يوم فارق فى تاريخ العمل البيئى، ونحن نجتمع فى وزارة التموين والتى تعد من أعرق الوزارات، للعمل فى شراكة وبحكم طبيعة العمل البيئى نجد أن المشاكل البيئية متداخلة مع كل القطاعات، وهدفنا أن يتم إدماج البعد البيئى فى برامج الوزرات الأخرى بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى والمتابعة والرصد يجب أن يكون لدينا قاعدة صناعية قوية فنحن نؤمن أن الصناعة والبيئة شريكان فى مستقبل واحد، ويجب أن نحافظ على مواردنا البيئية، وننميها وليس هناك أهم من نهر النيل شريان الحياة فى مصر".
وقال وزير البيئة: "لأول مرة تجتمع ثلاث وزارات لمناقشة مشكلة مهمة مثل، أن تلوث نهر النيل هذه اللحظة تحتاج إلى الاصطفاف الوطنى بين الحكومة والصناعة وزيارتنا الميدانية التفقدية ليست للتفتيش بقدر ما هى للمتابعة وحل المشكلات فى تلك المنشآت والالتزام بالقوانين والتشريعات فليس لدينا رفاهية الوقت، ويجب أن نضع جدولا زمنيا لتوفيق الأوضاع والالتزام بها وستكون هناك متابعة مستمره بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع أو تعطيل إنتاج وهذه هى المنهجية فى التعامل مع مشاكل التلوث الصناعى خاصة على نهر النيل.
وأوضح فهمى، أن الاجتماع يستعرض حصرا للشركات التى تصرف صرفا صناعيا مباشرا وغير مباشر على نهر النيل، وتم حصرها مع وزارة الموارد المائية والرى لنخرج بقائمة واحدة للمصانع التى تصب على نهر النيل فى مصر، وأضاف لدينا مجموعة الصرف المباشر على النيل، ومجموعة أخرى للصرف على الترع ومجموعة الصرف على المصارف، والتى بدورها تصرف على النهر، وأضاف أن المصانع التى تصرف مباشرة على النيل، وعددهم 10 مصانع منهم 9 تتبع الشركة الغذائية القابضة وواحدة ليست تابعة لها، وسيتم محاصرة كل المخالفات ونوعية الملوث، ومدى خطورته لأننا نعمل من خلال منهج علمى وتكنولوجيا حديثة، كما ناقش الاجتماع التكليفات الصادرة للوزراء من القيادة السياسية منهجية وأسلوب العمل وعرض مصادر التلوث على النهر بأشكاله ومصادر التمويل للشركات.
من ناحية أخرى أكد وزير الرى أن تلك المبادرة إيجابية والتى دعى إليها الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وأن وزارة الرى قدرها أنها مسئولة عن نهر النيل، وعن شبكة طويلة ومعقدة من الترع والمصارف تئن بملوثات من المصانع التى تصرف على النهر .
وأضاف وزير الرى أنه يوجد المجلس الأعلى لنهر النيل برئاسة وزير الرى وتنبأ بتفعيل هذا المجلس، ومن مهامه وضع قاعدة بيانات بمواقع التلوث على نهر النيل وهناك لجنة مشتركة تم عقدها مع وزارة البيئة، لمطابقة هذه البيانات وسيتم تجميعها فى بيان مشترك حتى يتم حصر وإزالة كل المخالفات على النهر.
وأشار وزير التموين إلى أن هناك كثير من المصانع تلقى بمخلفاتها إما بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وسيط آخر كالمجارى المائية إلى أن يصل إلى النهر، وهناك مصانع منها تقع تحت مظلة وزارة التموين، قد تكون مشاركة شأنها شأن المصانع الأخرى، لهذا لابد أن تكون البداية، والنموذج والقدوة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تتبع هذه المصانع والاستجابة الفورية، والالتزام بالقواعد والقوانين لحماية نهر النيل.
وكشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة والخاصة باستخدام القمر الصناعى المصرى الجديد الذى تم إطلاقه فى مراقبة حالة نهر النيل وخصائصه والملوثات التى تلحق به، ودرجة حرارة المياه، والتأثير على السمك.
قال فهمى خلال اللقاء، إن استخدام تلك التكنولوجيا سيوفر الكثير من الأموال التى تصرف على الأبحاث التى تجرى على النيل، وستكون هذه التكنولوجيا دليلًا على التوافق البيئى، وإننا أكثر مصداقية أمام العالم بالخارج، بالإضافة إلى شبكات الرصد المتواجدة بجميع المحافظات.