وزير البيئة يجتمع باللجنة الفنية لتقنين أوضاع المصانع الملوثة ل«النيل»

عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اجتماعا، الأربعاء، باللجنة الفنية بالوزارة الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف صرف صناعي على نهر النيل.
جاء ذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة موقف المصانع التي تصرف على نهر النيل، وفى إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزراتي «البيئة والري»، لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث.
حضر الاجتماع المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شؤون البيئة، وقيادات الوزارة المعنيين بملف نهر النيل.
وقال «فهمي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عددا من النقاط الفنية الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف على النيل لتوفيق أوضاعها البيئية، وآليات تحديد الجدول الزمني لتوفيق أوضاع تلك الشركات، وكيفية متابعة الإلتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع.
وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة بهدف التوافق بيئيا، وليس بهدف غلق مصانع أو تعطيل إنتاج، وهذه هي المنهجية في التعامل مع مشاكل التلوث الصناعي، خاصة على نهر النيل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الفنية التحضيرية المترتبة على الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا، برئاسة وزراء البيئة والموارد المائية والرى ووزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة التموين، بحضور قيادات الوزرات المعنية، وممثلى الشركات الصناعية المطلة على نهر النيل، لتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، وفي اطار إعداد خطة تنفيذية نهائية لمواجهة تلك المشكلة.