اجتماع وزاري بين البيئة والتموين والري لبحث تلويث المصانع لنهر النيل

عقد اجتماع وزاري بين وزراء البيئة والري الموارد المائية والتموين والتجارة الداخلية، وممثلي المنشآت الصناعية والشركة القابضة للصناعات الغذائية،لمتابعة موقف المصانع التي تحول صرفها الصناعي على نهر النيل.
حيث عقد الاجتماع بين وزراء البيئة الدكتور خالد فهمى، والرى والموارد المائية الدكتور حسام الدين محمد، والتموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي، وممثلى المنشآت الصناعية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات العذائية التابعة لوزارة التموين، لمتابعة أوضاع المصانع التى تحول صرفها الصناعى على نهر النيل، وذلك فى اطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية لوزارتى البيئة والرى باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على نهر النيل من التلوث.
وأكد الدكتور خالد حنفي أن هذا الاجتماع من أجل اقتحام مشكلة من المشكلات الأساسية التى تصادفنا فى مصر، وهى حماية البيئة بصفة عامة وحماية النيل من الخلفات الصناعية التى تلقى فى النهر، وتلوثه بشكل كبير.
وقال إن كثير من الصناعات تلقي بشكل مباشر صرفها الصناعي فى النهر، وبعضها يصب فى النهر بطريقة غير مباشرة عن طريق المصارف الأخرى التي تصل للنيل، ومنها تحت مظلة قطاع الاعمال العام وتكون تابعة للتموين وبعضها تحت قطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال الدكتور حسام الدين محمد، وزير الري والموارد المائية، إنه لأول مرة يجتمع الوزراء من أجل معرفة تقنية نهر النيل، ونحاول أن تتكاتف الجهود لحل مشكلة الصرف الصحى والصناعى.
وأضاف أن المجلس الأعلى لحماية نهر النيل برئاسة وزارة الرى، من مهامه أن يضع ويرصد أماكن التلوث بالنهر، وعلى خريطة تحدد بها كميمة التلوث وأين؟، بالمشاركة مع وزارة البيئة، وسوف تجمع هذه البيانات لتكون باكورة هذا التعامل وبداية مع وزارة البيئة والتموين.
وأكد أن الرئيس السيسى يتابع هذا الملف يومياً، لوضع جدول زمنى صارم للانتهاء من هذه القضية بالتعاون مع جميع الوزراء.
وقال وزير البيئة، خالد فهمي، إنه يعتقد أن هذا اليوم فارق فى تاريخ العمل البيئي، وذلك بحكم طبيعة المشاكل البيئية مع جميع قطاعات الدولة.مؤكداً أن الهدف هو أن يتم إدماج البعد البيئى فى الوزارات الأخرى، بالإضافة إلى الرصد والدعم البيئى لحل المشكلة.
وأشار فهمى إلى انه يوجد الآن رصد من خلال القمر الصناعى المصرى لرصد التلوث من على بعد بدرجة ومكانه وقوته، حيث تم البدء فى توحيد جدول للبيانات واللجان على مستوى الوزارات المعنية بالمتابعة على مستوى مصر.