عقد د. خالد فهمي وزير البيئة اجتماعا باللجنة الفنية بالوزارة الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف صرف صناعي على نهر النيل، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة موقف المصانع التي تصرف على نهر النيل. ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزاراتي البيئة والري لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، حضر الاجتماع المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنيين بملف نهر النيل. وأشار د.خالد فهمي إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عددا من النقاط الفنية الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف على النيل لتوفيق أوضاعها البيئية، وآليات تحديد الجدول الزمني لتوفيق أوضاع تلك الشركات وكيفية متابعة الالتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع، موضحا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع أو تعطيل إنتاج وهذه هي المنهجية في التعامل مع مشاكل التلوث الصناعي خاصة على نهر النيل. عقد د. خالد فهمي وزير البيئة اجتماعا باللجنة الفنية بالوزارة الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف صرف صناعي على نهر النيل، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة موقف المصانع التي تصرف على نهر النيل. ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزاراتي البيئة والري لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، حضر الاجتماع المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنيين بملف نهر النيل. وأشار د.خالد فهمي إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عددا من النقاط الفنية الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف على النيل لتوفيق أوضاعها البيئية، وآليات تحديد الجدول الزمني لتوفيق أوضاع تلك الشركات وكيفية متابعة الالتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع، موضحا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع أو تعطيل إنتاج وهذه هي المنهجية في التعامل مع مشاكل التلوث الصناعي خاصة على نهر النيل.