وزير البيئة: رئيس الجمهورية كلفنا باتخاذ إجراءات فورية لحماية نهر النيل

عقد د.خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، اجتماعاً بقيادات الوزارة والإدارات المختصة بملف نهر النيل لمناقشة الأوضاع البيئية لنهر النيل وحمايته من التلوث.
وأكد الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزارتي الموارد المائية والري والبيئة بوضع قضية حماية نهر النيل من التلوث على قائمة أولويات عمل الوزارتين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية النهر لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة في الماء النظيف.
وأوضح فهمي، أنه سيتم التنسيق الكامل بين الوزارتين لمواجهة المشكلات البيئية للنهر خاصة الصرف الصناعي المباشر وغير المباشر عليه واتخاذ إجراءات فورية وخطط تنفيذية للمصانع يتم متابعتها بكل دقة، حيث سيتم مطالبة كافة المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية في الصرف على النهر وسيتم غلق أي مصنع أو شركة تتقاعس عن توفيق أوضاعها.
أضاف الوزير، أنه سيتم وضع خطة عمل بإجراءات محددة وملزمة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري للقضاء على مشكلة الصرف الصناعي الملوث للنهر بحيث يتم تنفيذها فوراً، مشيراً إلى أن هذا الملف سيتابعه الرئيس يومياً وبشكل شخصي.
واجتمعت الإدارات المختصة بملف نهر النيل بالوزارة لمراجعة الموقف البيئي لكل المصانع التي تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الأولوية والأشد خطورة التي تؤدي لتلوث نهر النيل، حيث سيتم عمل تقرير بهذه المصانع تمهيداً لعقد اجتماع عاجل بحضور وزراء البيئة والموارد المائية والري والاستثمار لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك المصانع وإلزامها بوضع برنامج زمني محدد للتنفيذ وإيقاف الصرف الصناعي الملوث على النهر.
وأشار إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ تلك المصانع لخطط توفيق أوضاعها، حيث سيتم إغلاق المصانع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم تنفيذ تلك الخطط.
عقد د.خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، اجتماعاً بقيادات الوزارة والإدارات المختصة بملف نهر النيل لمناقشة الأوضاع البيئية لنهر النيل وحمايته من التلوث.
وأكد الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزارتي الموارد المائية والري والبيئة بوضع قضية حماية نهر النيل من التلوث على قائمة أولويات عمل الوزارتين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية النهر لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة في الماء النظيف.
وأوضح فهمي، أنه سيتم التنسيق الكامل بين الوزارتين لمواجهة المشكلات البيئية للنهر خاصة الصرف الصناعي المباشر وغير المباشر عليه واتخاذ إجراءات فورية وخطط تنفيذية للمصانع يتم متابعتها بكل دقة، حيث سيتم مطالبة كافة المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية في الصرف على النهر وسيتم غلق أي مصنع أو شركة تتقاعس عن توفيق أوضاعها.
أضاف الوزير، أنه سيتم وضع خطة عمل بإجراءات محددة وملزمة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري للقضاء على مشكلة الصرف الصناعي الملوث للنهر بحيث يتم تنفيذها فوراً، مشيراً إلى أن هذا الملف سيتابعه الرئيس يومياً وبشكل شخصي.
واجتمعت الإدارات المختصة بملف نهر النيل بالوزارة لمراجعة الموقف البيئي لكل المصانع التي تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الأولوية والأشد خطورة التي تؤدي لتلوث نهر النيل، حيث سيتم عمل تقرير بهذه المصانع تمهيداً لعقد اجتماع عاجل بحضور وزراء البيئة والموارد المائية والري والاستثمار لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك المصانع وإلزامها بوضع برنامج زمني محدد للتنفيذ وإيقاف الصرف الصناعي الملوث على النهر.
وأشار إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ تلك المصانع لخطط توفيق أوضاعها، حيث سيتم إغلاق المصانع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم تنفيذ تلك الخطط.