عقد اليوم الدكتور "خالد فهمي" وزير الدولة لشئون البيئة اجتماعا بقيادات الوزارة والادارات المختصة بملف نهر النيل لمناقشة الأوضاع البيئية لنهر النيل وحمايته من التلوث، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارتي الموارد المائية والري والبيئة بوضع قضية حماية نهر النيل من التلوث على قائمة أولويات عمل الوزارتين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية النهر لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة في الماء النظيف . وأوضح الدكتور خالد فهمي, أنه سيتم التنسيق الكامل بين الوزارتين لمواجهة المشكلات البيئية للنهر خاصة الصرف الصناعي المباشر وغير المباشر عليه واتخاذ اجراءات فورية وخطط تنفيذية للمصانع يتم متابعتها بكل دقة، حيث سيتم مطالبة كافة المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية في الصرف على النهر وسيتم غلق أي مصنع أو شركة تتقاعس في توفيق أوضاعها .
وأضاف فهمي, أنه سيتم وضع خطة عمل بإجراءات محددة وملزمة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري للقضاء على مشكلة الصرف الصناعي الملوث للنهر بحيث يتم تنفيذها فورا، مشيرا الى أن هذا الملف سيتابعه الرئيس يوميا وبشكل شخصي.
وعلى الفور، اجتمعت الادارات المختصة بملف نهر النيل بالوزارة لمراجعة الموقف البيئي لكل المصانع التي تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الاولوية والأشد خطورة التي تؤدي الى تلوث نهر النيل، حيث سيتم عمل تقرير بهذه المصانع تمهيدا لعقد اجتماع عاجل بحضور وزراء البيئة والموارد المائية والري والاستثمار لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك المصانع والزامها بوضع برنامج زمني محدد للتنفيذ وايقاف الصرف الصناعي الملوث على النهر، وسيتم متابعة تنفيذ تلك المصانع لخطط توفيق أوضاعها، حيث سيتم اغلاق المصانع المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عدم تنفيذ تلك الخطط.
