تقرير لبلتون يحذر من انهيار البنوك الإماراتية

ويتوقع أداءً جيدا للمصرية..

توقع تقرير صادر عن شركة بلتون للبحوث أن تشهد البنوك الإماراتية بعض العديد من الأزمات وفى المقابل توقع أن شهد القطاع المصرفى المصرى أداء جيدا خلال العام المقبل.
وقال التقرير إن هناك عدة عوامل ستساهم فى إنعاش القطاع المصرفى بمصر منها وجود قاعدة سكانية ضخمة بالسوق المصرى، ووجود اختراق ائتمانى منخفض (معدل القروض / الناتج المحلى = 48%)، سيولة كبيرة (معدل القروض إلى الودائع = 53%) فى الجهاز المصرفى المصرى، بالإضافة إلى التحسن الواضح فى جودة القروض المقدمة، وبدء المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى (بازل 2)، كما أن البنوك المصرية أمامها مجالات جديدة للتوسع مثل الإقراض الشخصى والتمويل الأصغر والتمويل العقارى، وتعمل البنوك باستمرار على تحسين خدمتها وزيادة منتجاتها المصرفية.
أما بالنسبة للقطاع المصرفى الإماراتى فأكد التقرير أن هناك قلقا بشأنه وأرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها وجود نسبة عالية من الأجانب (80% من إجمالى السكان)، معدل اختراق ائتمانى عالى (110%)، معدلات سيولة منخفضة (نسبة القروض للودائع 105%)، معدلات الاختراق الائتمانى فى قطاع التجزئة المصرفية يبلغ 24%، تعرض البنوك إلى القطاع العقارى، تدهور جودة القروض فى 2009 و 2010.
من جانب آخر، تشابه السوق المصرفى السعودى كثيرا مع المصرى وتقريبا لنفس الأسباب فلديه قاعدة سكانية ضخمة، اختراق ائتمانى منخفض (معدل القروض / الناتج المحلى = 42%)، سيولة منخفضة فى الوقت الحالى لكنها فى تحسن مستمر (معدل القروض إلى الودائع = 103%)، معدلات ربحية مرتفعة (15 إلى 20%)، معدلات كفاية رأس المال قوية، بالإضافة إلى جودة قروض عالية.
أما القطاع المصرفى القطرى فقال التقرير إنه أكثر القطاعات المصرفية تميزا فى المنطقة عن باقى دول الخليج وهذا يرجع إلى عدة عوامل منها أن قطر أكثر الدول ثراء فى المنطقة (نصيب الفرد من الناتج الإجمالى المحلى = 79,928USD)، القطاع المصرفى كان الأكثر استفادة من الاستثمار فى البنية التحتية والتى نعتقد أنها تستمر، كما أنه يتمتع باختراق ائتمانى منخفض (معدل القروض / الناتج المحلى = 65%)، مساندة الحكومة للقطاع المصرفى، جودة قروض عالية وهوامش قوية ومعدلات ربحية مرتفعة.
وفى لبنان فتوقع التقرير معدل نمو متوسط فى القطاع المصرفى المحلى بلبنان ومعدلات نمو مرتفعة فى الأسواق الخارجية التى تعمل بها هذه البنوك، مشيرا إلى أن البنوك اللبنانية نجحت فى تخطى الأزمة المالية 9.2% زيادة فى صافى الربح خلال التسع شهور الأولى من 2009، كما بدأت التوسع فى الأسواق الخارجية فى 2006 (سورية ومصر والسودان)، بالإضافة إلى وجود معدلات سيولة عالية (معدل القروض للودائع = 32%) بها إلا أن البنوك تتبع سياسة تحفظية.