"بلتون فاينانشال": مصر من أفضل الأسواق العربية

رغم توقعها تراجع النمو وتأثر البلاد بالأزمة العالمية

انتهت شركة بلتون فاينانشال من إعداد تقرير مهم عن الوضع الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط، ومدى تأثر المنطقة بالأزمة العالمية الحالية، وركز التقرير على دولتين هما مصر وقطر.
وطرح باحثو بلتون من خلال التقرير مجموعة من التساؤلات حاولوا الإجابة عنها من خلال دراسة كل قطاع على حدة، ومدى تأثره أو عدم تأثره بالأزمة، بالإضافة إلى حجم نشاطه ومشاكله، وكان أبرز هذه التساؤلات هى: ما هى أبرز الشركات التى لم تتأثر بالأزمة المالية؟ وما هى الشركات التى تأثرت؟ وحجم التأثر؟ وهل هناك دول معينة ستتأثر دون غيرها من الدول؟ وما أسباب ذلك؟
ولفت التقرير إلى أن المنطقة العربية والسوق المصرى خصوصا يتمتع بسيولة عالية جدا، وهذا وإن كنا فى الماضى نعده عيبا فى النظام المصرفى إلا أن الأزمة الحالية أثبتت أهمية وجودها وأصبحت شيئا يبعث على التفاؤل.
كما أن هناك شيئا آخر تتمتع به مصر دون غيرها من دول العالم، وهو أن الشعب المصرى ليس شعبا مديونا مثل شعوب أوروبا، وهذا من أكبر نقاط القوة فى السوق المصرى.
ريهام دسوقى- باحثة من معدى التقرير فى شركة بلتون- أكدت أن مصر وضعها الاقتصادى أفضل من دول الخليج لعدة أسباب، أهمها تقدمها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والمصرفى الذى بدأ منذ 2004 وتخطى مراحله الحرجة بنجاح، عكس دول الخليج التى مازالت فى بداية برنامجها الإصلاحى، خصوصا فى القطاع المصرفى.
بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم، وهناك توقعات باستمرار التراجع فى ظل تراجع أسعار السلع الغذائية، كما أن معدل النمو مازال مستقرا رغم التوقعات بتراجعه ليكون بين 5 - 6.5%، بالإضافة إلى النمو الواضح فى معدلات الاستثمار، كما أن هناك مشروعات قيد التنفيذ فى الفترة القادمة، إلا أنها توقعت أيضا مزيدا من البطء فى الصادرات بسبب الكساد العالمى، كما توقعت أيضا قيام الحكومة برفع أسعار الطاقة مرة أخرى خلال الفترة القادمة.
أما بالنسبة لدولة قطر فأشارت ريهام دسوقى إلى أنها تعتمد اعتمادا كبيرا على قطاع الطاقة، مؤكدة أنه سوف يكون هناك نوع من النمو فى قطر خلال الفترة القادمة، ولكنه سيكون نموا بطيئا بسبب الفوائض الكبيرة هناك، وقالت ريهام إن القادم فى دولتى التقرير سيكون غالبا فى قطاعى النقل والبنية التحتية إلا أنها أكدت أيضا أن نتائج التقرير تشير إلى أن مصر وقطر من أفضل الدول فى المنطقة من حيث النمو.
ومن جانبها شرحت رضوى السويفي- باحثة من معدى التقرير فى شركة بلتون- خصائص القطاع المصرفى فى كل من دولتى التقرير، مشيرة إلى أن القطاع المصرفى إيجابى بصفة عامة، كما أن خدمات الأفراد فى البنوك زادت بصورة واضحة عن الماضى وكذلك تمويل الأفراد والمشروعات متناهية الصغر، كما حدث الكثير من الإصلاحات المصرفية ودمج الكثير من البنوك وزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها، وهو ما قلل من أعدادها إلى 40 بنكا مقابل 62 بنكا قبل الإصلاحات ومع ذلك فإنها أصبحت أكثر فاعلية عن ذى قبل، كما أشارت رضوى إلى أن معدل الإقراض زاد بمعدلات كبيرة فى دول التقرير وأصبح يتراوح بين 80 - 107%.
وبالنسبة للسلع الاقتصادية أكد التقرير أن معدلات النمو بها مازالت جيدة، ولكن الأرباح لن تكون مثل العام الماضى، إلا أن التقرير أشار إلى أن قطاع السيارات هو الخاسر الأكبر من الأزمة المالية، وستكون نسبة نموه صفر%، لافتا إلى أنه رغم أن القطاع كان قد بدأ فى القيام بدوره إلا أن الأزمة الحالية قوضت ذلك.
وبالنسبة لقطاع العقارات أشار التقرير إلى أن تدنى أسعار مدخلات الإنتاج ومواد البناء والبترول والنحاس والخردة سوف تؤثر على معدل نمو الشركات العاملة فى القطاع، خصوصا "حديد عز" و"السويدى". وتوقع التقرير انخفاض أسعار العقارات الفاخرة فقط، أما بخصوص العقارات الخاصة بمتوسطى ومحدودى الدخل فإن الطلب سيزيد عليها بسبب زيادة معدلات النمو السكانى واحتياجاته.
أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فأكدت سالى جرجس - باحثة من معدى التقرير فى شركة بلتون- أن القطاع يعتبر من القطاعات التى لم تتأثر بالأزمة المالية، كما أنه لم يتأثر فى الفترة المقبلة لأن معدلات النمو به كبيرة بسبب تطور خدماته وتعددها بصورة متلاحقة. وخلص التقرير إلى أنه رغم أن دولتى التقرير سوف تشهدا نوعا من التأثر، وأن معدلات النمو يمكن أن تتراجع إلا أن خبراء بلتون أكدوا أن الاقتصاد فى المنطقة العربية عموما وفى دولتى التقرير خصوصا، سوف يستمر فى النمو ولكن ببطء.