العلماء يطالبون البرلمان المقبل بقوانين جديدة.. "شعلان": ضرورة إصدار قانون لتنظيم البحث العلمى.. "باحثى الفضاء": مصر بحاجة لقانون لإنشاء وكالة الفضاء.. ومراكز البحوث تنتظر قانون البحوث الإكلينيكية

ينتظر العلماء والباحثون عددا من التشريعات الخاصة بالبحث العلمى لإقرارها خلال البرلمان المقبل، التى تتعلق فى الأساس بتنظيم العمل بالمراكز والمعاهد البحثية، وإدارة منظومة البحث العلمى فى مصر، بهدف ربطه باحتياجات المجتمع والعمل على تسويق هذه الأبحاث للاستفادة منها فى الصناعة، مؤكدين أن بعض هذه القوانين أصبح إصدارها ضرورة وليس رفاهية لحماية مصر ولوقاية المصريين من الكثير من الأمراض وعلاجهم.
وطالب الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث بإصدار قانون خاص للبحث العلمى ينظم العلاقة بين المراكز البحثية والباحثين من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، حتى يمكن تسويق الأبحاث واستفادة المجتمع منها، وكذلك استفادة الباحثين من اختراعاتهم وابتكاراتهم، وأن يكون هناك عائد مادى للمراكز البحثية نظير تطبيق هذه الأبحاث اقتصاديا، من أجل الاستفادة من هذا العائد فى تطوير المعامل وتمويل المشروعات البحثية.
وأضاف شعلان أن المطالبة بمثل هذا القانون أمر لا ينبغى أن يقتصر على الباحثين والعلماء بل يقع أيضا على عاتق رجال الصناعة والأعمال، فرجل الصناعة لا يهتم باستشارة العلماء والباحثين لحل المشاكل الصناعية ، كما أن الكثير من الباحثين لا يعملون على رسائل علمية أو أبحاث تخدم الصناعة وتفيد فى حل المشاكل التى تتعرض لها المصانع.
وطالب عدد من شباب الباحثين بأن يتم تعديل بعض القوانين الحالية مثل قانون المناقصات والمزايدات، والتى تعد معوقا لإجراء الأبحاث وتعطل الكثير من مواده شراء المواد الكيماوية والأجهزة المعملية اللازمة للكثير من المشروعات البحثية، وفى الكثير من الأحوال يتم شراء مستلزمات للمعامل بسعر الأرخص لأن القانون يحتم ذلك، فى حين قد لا يكون العرض المقدم الأكفأ من حيز جودة الأجهزة المعملية، أو الكيماويات.
وأكد باحثو وأساتذة الشعبة الطبية بالمركز القومى للبحوث أهمية إصدار قانون الأبحاث الإكلينيكية وهو الذى ينظم العلاقة لإجراء التجارب الخاصة بالأبحاث مثل بحوث الدواء على الإنسان بعد انتهاء التجارب المعملية عليها، وهو القانون الذى تم الإعلان عن البدء فى صياغته وقت تولى الدكتورة نادية زخارى وزارة البحث العلمى لكنه لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإصداره مما يعرقل استفادة المصريين من الكثير من الأبحاث.
وقال الدكتور أبو بكر محمد الهادى، مدير هندسة النظم الفضائية ببرنامج الفضاء المصرى التابع للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن مجلس النواب المقبل يتعين عليه الالتفات إلى أبحاث الفضاء من خلال إصدار قانون لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، الذى تم تقديمه من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لرئاسة الجمهورية فى عهد المستشار عدلى منصور.
وأشار الدكتور أبو بكر إلى أن هذا القانون لابد أن يتضمن عددا من المواد ومنها إنشاء وكالة الفضاء المصرية تتبع رئيس الجمهورية وتكون لها إدارة كاملة مستقلة، لأن مهام إنشاء هذه الوكالة يتعلق بالأمن القومى للبلاد، وما ينبغى أن يتضمنه من استكمال إنشاءات المدينة الفضائية وتوفير التمويل اللازم، خاصة أن مصر بحاجة ماسة لإطلاق قمر صناعى مصرى جديد بقيمة نحو 20 مليون دولار سنويا على مدار 3 سنوات، وأن تحقيق مثل هذه المطالب لابد أن يتم دعمها من خلال القوانين حتى تلتزم الحكومات المقبلة بتطبيق هذه المطالب.
أخبار متعلقة
قيادى ب"المصريين الأحرار": الحزب أقرب لخوض انتخابات البرلمان وحده