علماء يحللون برنامج السيسى للبحث العلمى.. احترم الدستور بزيادة ميزانية البحث العلمى 1%.. وربط التنمية والأمن القومى المصرى بالعلم دليل على وعيه بأهميته..ويطالبونه بمحاربة البيروقراطية وإعادة المبعوثين

جاء برنامج المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، ليؤكد على عدد من المحاور التى تتعلق بالبحث العلمى فى مصر، والتى ارتبطت بالتنمية وشباب الباحثين والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والعلماء المصريين بالخارج، للنهوض بالقطاع الذى ربطه بالأمن القومى المصرى.
وقال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن برنامج السيسى يعكس اعتماده واستعانته بعدد من العلماء المتميزين، لأن البرنامج يقوم على كافة المحاور التى تدعم البحث العلمى، ومنها زيادة الميزانية والاهتمام بشباب الباحثين بإرسالهم فى بعثات للخارح والتعاون مع العلماء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم العلمية.
وأضاف الناظر أن البرنامج الانتخابى للمشير يتضمن عددا من المشاريع التنموية التى تعتمد فى أساسها على البحث العلمى والدراسات والأبحاث التى قام ويقوم بها الباحثون والعلماء فى مصر، مثل الطاقة الشمسية والنووية وكيفية استغلالها، وصناعة الدواء، وقضية المياه، وجميعها قضايا ترتبط بالأمن القومى المصرى، لافتا إلى أن تلك المشاريع تعتمد بشكل أساسى على البحث العلمى.
وأوضح الدكتور عادل عاشور الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، أن تأكيد برنامج المشير على احترام ما جاء بالدستور من زيادة ميزانية البحث العلمى أمر جيد لأنه لا يقل أهمية عن مختلف القطاعات الأخرى التى ينبغى تحسين التمويل المنفق عليها، ومن المفترض زيادة هذه الميزانية مع السنة المالية الجديدة فى يونيو القادم.
وطالب الدكتور عاشور السيسى ألا تقف ميزانية البحث العلمى عند 1%، وأن تتصاعد تدريجيا لتصل للمعدلات العالمية فى الإنفاق وهو ما أكد عليه الدستور المصرى أيضا، مشيرا إلى أنه آن الأوان للنظر للبحث العلمى على أنه استثمار وأن ما ينفق عليه سيعود بالفائدة على المجتمع.
وفيما يتعلق بربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات السوق وفقا لما أكد عليه برنامج المشير، قال عاشور إن هذا هو ما يجسد أهمية البحث العلمى، فإذا لم تجد الأبحاث تطبيقا لخدمة الصناعة ومشروعات تدعمها الدولة، فلا فائدة من هذه الأبحاث ويكون الإنفاق عليها إنفاقا فى الفراغ ومجرد أموال يتم إلقاؤها على الأرض.
وأكد عاشور على أن ربط البحث العلمى بالصناعة سيعود بالفائدة على المجتمع كله والمواطن، لأن رجال الأعمال وأصحاب المصانع سيجدون حلولا لمشاكلهم الصناعية وتوفير تقنيات حديثة من خلال الأبحاث المصرية، مما يوفر العملة الصعبة لاستيراد هذه التقنيات والأجهزة من الخارج.
ولفت عاشور إلى أن البحث العلمى عانى من إهمال كبير من جانب الدولة التى تحتاج لإرادة سياسية للاهتمام به، منوها بحاجة البحث العلمى لجهود المجتمع من نقابات وأحزاب وجمعيات أهلية، وتوافر إرادة الباحثين فى النهوض بالبحث العلمى من أجل مصر.
وأوضح الدكتور عادل عاشور أن البحث العلمى أساس للتنمية المستدامة من خلال تطور آليات الصناعة وبدائل للطاقة، مشددا على أن موضوع المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، والبحث العلمى أمن قومى يحوى اختراعات وأسرار لابد من الحفاظ عليها بعيدا عن أى مؤثرات أخرى، ومنها تطوير الصناعات الثقيلة والإنتاج الحرب وإطلاق الأقمار الصناعية.
وطالب عاشور السيسى بأن يلتفت فى برنامجه لمحاربة البيوقراطية فيما يتعلق بالبحث العلمى لأن الحصول على الأجهزة واستيراد بعض الكيماويات ومستلزمات المعامل يحتاج لأشهر، وقد يتوقف الأمر فى النهاية بسبب موظف صغير أو حتى كبير.
ولفت الدكتور أبو بكر محمد الهادى أستاذ هندسة النظم ببرنامج الفضاء المصرى بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إلى أن تأكيد برنامج السيسى على أهمية زيادة عدد البعثات أمر ضرورى لأن الأجيال الجديدة بحاجة للخبرات والاحتكاك بالخبرات العالمية، لكن القول بأن البعثات فى كل التخصصات لابد من مراجعته بأن تكون البعثات فيما يخدم أهداف مصر وإستيراتيجيتها.
ونبه أبو بكر إلى أن الوعد بزيادة الميزانية لابد أن يرتبط بوجود إستراتيجية للبحث العلمى ومحاور تعمل عليها الدولة من خلال كافة مؤسساتها فزيادة الميزانية خطوة فى سبيل الصرف على البحث العلمى، وإلا ستذهب الزيادة فى شكل مرتبات.
وأشاد أبو بكر بربط برنامج السيسى بالبحث العلمى بالتنمية المستدامة، مشددا على أن البحث العلمى يمكنه حل مشاكل مصر وتقديم الحلول والدراسات التى يمكن لصانع القرار الاعتماد عليها فى بناء الوطن.
وتابع "أن ربط البحث العلمى بالأمن القومى هى رؤية واسعة لأن مشاكل المياه والطاقة ورغيف الخبز يمكن للبحث العلمى التعامل معها ودراستها وتقديم الحلول لها، فضلا عن تطوير المعدات والآلات والطائرات وغيرها مما تعتمد عليه مصر من أسلحة لحماية أمنها القومى".
كما أشاد عدد من شباب الباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية بتأكيد برنامج السيسى على زيادة عدد البعثات وتوفير التمويل اللازم لها، مطالبين بتهيئة البيئة المصرية العلمية والبحثية لاستقبال الباحثين وتطبيق ما سافروا لتعلمه واكتسابه، وإلا سيعود الباحث لمصر ثم يسافر للخارج مرة أخرى لأنه لا يجد تطبيقا لما استفاد به، حيث أشار البرنامج إلى إعادة نظام البعثات العلمية الكافية فى جميع التخصصات وتدبير التمويل المناسب لتغطيتها بالربط بحركة البحث العلمى المتقدم فى المراكز العالمية مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية.
وطالب عدد من العلماء والأساتذة المشير بأن يضع ضمن برنامجه أن يكون هناك قانونا خاصا للبحث العلمى وتنظيمه، وبكل ما يتعلق بالمراكز والمعاهد البحثية، وأن يكون للبحث العلمى وزارة مستقلة منفصلة عن التعليم العالى للاهتمام بالباحثين ومشاكلهم.