أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن مكافحة انتشار جريمة التعذيب والقضاء عليها تتطلب إرادة سياسية حقيقية كما حدث بعد ثورة 25 يناير عام 2011. وأضاف زارع فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن جريمة التعذيب تتطلب عدد من الإجراءات يأتى على رأسها تعديل بعض التشريعات الخاصة بتلك الجريمة وتعريفها فى القانون المصرى، لافتًا إلى أن ذلك يأتى ضمن اختصاصات مجلس النواب القادم. كما أشار زارع إلى ضرورة إيجاد آليات سريعة وفعالة لمعاقبة الجانى فى جرائم التعذيب وتعويض المتضرر حتى نتمكن من القضاء على هذه الظاهرة.