إيهاب الخراط :جريمة التعذيب لا تليق بمصر الثورة.. ولابد أن نضع حدًا لها

أكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشورى، أن اللجنة تولى اهتمامًا كبيرًا بقانون مناهضة التعذيب، الذى تعده ضمن حزمة قوانين أخرى بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالمجلس، قائلا: "لابد أن نضع حدًا لجريمة التعذيب التى لا تليق بمصر الثورة".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، اليوم الخميس، للإعلان عن مقترح بتعديلات للمواد الخاصة بجريمة التعذيب في القوانين المصرية.
وقال الخراط إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تلقت اليوم الخميس، عدة نسخ لأعضاء اللجنة، بمقترح المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بتعديلات المواد الخاصة بجريمة التعذيب في القوانين المصرية، مؤكدًا استعانة اللجنة بالمقترح المقدم من المنظمة لإقراره من اللجنة.
وأشاد بالجهد الذى قامت به المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى هذا المجال، مؤكدا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تعكف على تشريع بعض القوانين أو إجراء تعديلات على قوانين حالية، مثنيًا على الدراسة التى أعدتها المنظمة بعنوان" التعذيب فى مصر بين الواقع والقانون" للباحث ياسر زارع، والتى ترصد وقائع.
وطالب الخراط، بسن قوانين تهدف إلى تطوير الأداء الأمنى، وتطوير منظومة القضاء بأكملها، مؤكدا سعى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، لإنشاء محاكم "للعدالة الانتقالية"، موضحًا أنها ليست محاكم ثورية، بل محاكم من قضاة طبيعيين، لتحقيق العدالة الانتقالية فى مصر.
وأشار الخراط إلى أنه من المحتمل عمل تشريع جديد بقانون لمناهضة التعذيب، أو إجراء تعديل لقوانين مقترحة كالمقدم من المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
من جانبه، أكد الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن المنظمة عكفت طوال الفترة الماضية، على وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، والسجون، والأحكام العسكرية، والشرطة والطب الشرعي.
أشار زارع، إلى أن المستشار أحمد مكى وزير العدل، تم مناقشته بشأن هذه المقترحات، مؤكدا مباركة المستشار مكى لهذا العمل والوعد بالأخذ به فى التشريعات الجديدة، التى من شأنها تطوير المنظومة التشريعية.
قال زارع إن التعذيب فى مصر منذ 7 آلاف سنة، مؤكدًا وجود نقوش فرعونية منذ العهد الفرعونى على جدران المعابد لحالات تعذيب، مشيرًا إلى تقرير الأمم المتحدة التى وصفت التعذيب فى مصر بأنه منهجى.
وحول أسباب انتشار التعذيب قال زارع، إن هناك تشريعات غير منضبطة، تساعد على إفلات ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب من العقاب، بالإضافة إلى أن مصر عانت على مدار 30 عاما من القوانين الاستثنائية، منها قانون الطوارئ، الذى ساعد على انتشار التعذيب فى مصر.
أضاف أنه ليس هناك تعويضات للأشخاص الذين يتم تعذيبهم، ضد الذى مارس التعذيب، مؤكدا أنها تعويضات هزيلة لا تساوى الجرم، مؤكدا أن تعويضات التعذيب ضد وزارة الداخلية لم تسدد منذ عام 2005 وحتى الآن.
ولفت زارع، الانتباه إلى عدم كفاءة بعض ضابط الشرطة، الذين يقومون بتعذيب المتهمين لانتزاع اعتراف منهم، نتيجة غياب الآليات الحديثة التى تمكنهم من الوصول للحقيقة دون اللجوء للتعذيب، مشيرًا إلى أن المنظمة تهدف إلى جعل جريمة التعذيب جريمة "مخلة بالشرف" للحد من انتشاره.