ننشر توصيات أكاديمية البحث العلمى لإنهاء تجارة الأعضاء بمصر.. تفعيل قانون نقل أعضاء الموتى للأحياء.. ووضع ضوابط قانونية وشرعية لبنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية.. وتشديد العقوبة على تجارة الأرحام

أعلنت أكاديمية البحث العلمى، التوصيات التى خرجت بها ورشة عمل "ممارسات نقل وزارعة الأعضاء فيما يخص المرأة والطفل بين القانون والأخلاقيات" والتى نظمتها الأكاديمية الأسبوع الماضى لإيجاد حلول وتوصيات لمواجهة المخالفات التى توجد بالظاهرة.
أوصت اللجنة بتفعيل تطبيق القانون فيما يخص نقل الأعضاء من الموتى للأحياء، وذلك من خلال إجراء دور مجتمعى يستهدف ترويج ثقافة النقل من الموتى وكذلك للوصول إلى صياغة ضوابط صارمة تحكم هذا النشاط فى حالة تفعيله.
كما أوصت اللجنة بإيجاد آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالتصدى للأنشطة غير المشروعة فى تجارة الأعضاء وصولا لبناء قاعدة بيانات موحدة لدى هذه الجهات، ومنع وجود علاقة مباشرة بين التبرع والمتبرع وذلك برفع مستوى اللجنة ودعمها بكافة الإمكانيات لتضطلع بتلقى طلبات المرضى الذين يرغبون فى إجراء عمليات نقل لهم وتلقى طلبات التبرع من الراغبين فى ذلك مع البحث عن سبيل لتكريم المتبرعين عن طريق الدولة ذاتها وتقوم اللجنة بالتوفيق بين الطرفين وعلى أن يتم تحصيل رسوم من القادرين من المرضى لتمويل هذه المنظومة ومساعدة غير القادرين من المرضى، وتفعيل دور نقابة الأطباء فى رصد ومتابعة عمل المراكز الطبية .
وأكدت اللجنة على ضرورة رفض المراكز والمستشفيات الطبية استقبال أكياس الدم مجهولة المصدر، وإنشاء لجنة داخل كل محافظة تكون تابعة لوزارة البحث العلمى ويكون دورها متابعة حالات نقل الأعضاء والتبرع بها من خلال الشكل القانونى والأخلاقى، وإصدار قانون يقضى بشطب الطبيب الذى يجرى جراحة سرقة أعضاء من أطفال دون الشكل الرسمى، بالإضافة إلى أن لا يقوم أى طبيب بممارسة عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلا بعد الحصول على دورة خاصة بأخلاقيات وضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء أسوة بما يجرى فى كليات الطب فى دول كثيرة فى العالم .
كما أكدت اللجنة على ضرورة توعية المتبرع بحقوقه كاملة وآثار عملية النقل على صحته العامة التى قد تمتد لطول حياته بالإضافة إلى تفعيل الخطط والوسائل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وتعليميا وسياسيا بما يجعلها أكثر تحررا وبعدا عن مواطن الضعف والاستغلال.
فى سياق متصل، اقترحت اللجنة إعداد دراسة عن أكثر الشرائح الاجتماعية تعرضا لاحتمالات الخضوع لاستغلال أو سوء التصرف بالنسبة للأعضاء البشرية تمهيدا لصياغة برامج متخصصة توجه خصيصا لهذه الشرائح خاصة السيدات منهم، والتوعية بين العامة بقوانين الزرع ونقل الأعضاء وذلك من خلال الاعلام، بحيث تصل المعلومة إلى بسطاء الناس عن طريق إعلانات تليفونية فى صورة فيديو أو أفلام قصيرة، بالإضافة إلى زيادة الوعى القومى المجتمعى بهذه القوانين من خلال تفعيل لجان للمرأة والطفل فى الوزارة والمؤسسة المختصة بذلك بجميع المحافظات وليس بالعاصمة فقط.
وطالبت اللجنة بتفعيل قانون يشدد العقوبة لمن تقوم بتأجير الرحم، وتشديد الرقابة ووضع ضوابط قانونية وشرعية لبنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية، تفعيل دور الأزهر الإعلامى لتوعية الناس بجرمه تأجير الارحام وبيع الأعضاء، الإنسان مخلوق مكرم جعله الله خليفة فى الأرض فهو سيد فى الكون وليس جزءا من الكون، ويجب تناول قضايا التعامل مع الجسم البشرى من خلال هذا الإطار .
كما طالبت اللجنة بصدور مشروع قانون بمنع تأجير الأرحام حتى لو كان تبرعا لأنه يخالف جميع الشرائع الدينية فى مصر حيث إن جميع دول العالم يوجد بها قانون ينظم عملية تأجير الأرحام مثلما حدث باليابان حيث إن المجلس العلمى هو الذى اقترح قانون منع تأجير الأرحام منعا باتا وعقاب لمن يخالف ذلك.
وأكدت اللجنة على أن يتم التعامل مع موضوع زراعة الأعضاء ونقلها على أنه علاج وضرورة، وليس على أن الإنسان قطع غيار تباع وتشترى، يحرم الحصول على مقابل عند التبرع لأن المتبرع لا يملكه حتى يبعه لغيره بالإضافة إلى أنه لا يجوز استئجار الأرحام باتفاق المجامع الفقهية الإسلامية، على أن توجد ضوابط وقيود لإباحة نقل الأعضاء وزراعتها منها: لا يضر النقل بالمتبرع، وأن يكون المنقول إليه محتاجا حاجة أكيدة للعضو المنقول مع ثبوت النفع المؤكد من النقل.
وطالبت اللجنة أيضا بسن القرارات والقوانين التى تحمى الأطفال من الاستغلال، وتشديد العقوبة فيما يخص الإيجار بالأعضاء خاصه بالنسبة للأطفال، الرقابة على بنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية، تشريع قانون يمنع التبرع بالأعضاء من الأطفال مهما كانت الظروف وبدون استثناءات حتى لو وافق الوالد والوالدة، توعية وتثقيف كافة قطاعات المجتمع بداية من الطفل إلى كل الناس سواء فى المدارس، وسائل الإعلام، الجامعات أو الصحف لتصل كل المعلومات للجميع، والمزج بين رأى الدين والعلم فى كل مناقشة .
تفعيل كل القوانين المختبئة والتى ربما لا يعرفها معظم العامة، إجبار الطلاب فى كلية الطب على النجاح فى مادة الأخلاقيات، تعظيم دور المؤسسات الدينية فى نشر الوعى الدينى الخاص بهذا الموضوع، عمل حملة قومية ينضم إليها رجال قانون، دين، طب وأعلام.
تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة الأساسية لمباشرة ومتابعة تنفيذ ما نتج عن هذه الورشة من توصيات لدى الجهات المعنية ومتابعة هذه التوصيات وتفعيلها حتى يكون للورشة دور ريادى فى ربط العلم وما يدور فى المجتمع، النظر فى مشكلة أطفال الشوارع لأنها المادة الخام للاستغلال.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة وضع قوانين واضحة لنقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا وأيضا عمل بنوك أعضاء تحت رعاية وزارة الصحة وتوعية الناس على إمكانية التبرع بعد الوفاة وكتابة الوصية، سن قوانين واضحة بخصوص ممارسة مهنة الطب على أن تكون العقوبة فيها مغلظة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم مع الوقف عن ممارسة المهنة ووضع حماية مجتمعية للفقراء والضعفاء ومن يتعرض للعوز والحاجة فيلجأ إلى التبرع مجبرا ووجوب نشء ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة لكى نشجعهم على فكرة التبرع بالأعضاء البشرية سواء أثناء الحياة أوبعد الوفاة.
من ناحية أخرى، أكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر فى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع أعضاء بشرية، كما أقرت المادة 4 فقرة 2 أشترطت لجواز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعادلة لعملية الزرع " ولكن هذا المعيار هو معيار واسع وفضفاض من الناحية الطبية وكل مريض عجزت عن شفائه أو تخفيف آلامه الوسائل التقليدية فى العلاج بلا شك فهو فى حاجة ماسة وعاجلة لإجراء عملية زرع عضو بشرى، لم يحدد القانون درجة القرابه لذلك يتعين تعديل نص المادة 4 فقرة أولى فى القانون 5 لسنة 2010 والذى ينص على وجوب عقد ندوات ودورات تدريبية للأطباء المتخصصين بعمليات نقل وزراعة الأعضاء لتعرفهم بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وأيضاً القانون رقم ( 61 ) لسنة 2010 بشأن مكافحه الإتجار بالبشر .